أشارت أرقام رسمية إلى أن المديونية الداخلية والخارجية للأردن بلغت في نهاية شهر حزيران يونيو الماضي ما مقداره 6.77 بليون دينار 9.4 بليون دولار أو ما نسبته 92.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للمملكة. وقالت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المال والخاصة بشهر تموز يوليو إن الدين الخارجي للأردن وصل في نهاية شهر حزيرن الماضي إلى 5.4 بليون دينار من 5.35 بليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة مقدارها 55 مليون دينار. ولكن النشرة أوضحت أنه على رغم هذا الارتفاع في الدين الخارجي فإن نسبته من اجمالي الناتج المحلي المقدر للسنة الجارية انخفضت إلى 73.5 في المئة من 81.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2002. أما نسبة الدين العام الداخلي والخارجي للأردن في نهاية النصف الأول من السنة الجارية فيشكل 92.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي المقدر للسنة الجارية، في حين كان يشكل ما نسبته 101.4 في المئة من الناتج للعام الماضي. ولم تورد نشرة الوزارة الشهرية أسباب ارتفاع الدين الخارجي، ولكنه كان يعزى سابقاً إلى ارتفاع أسعار صرف بعض العملات وخصوصاً الين الياباني، إذ من المعروف أن اليابان هي أكبر الدول الدائنة للأردن، وتقدر مديونيته المستحقة لليابان بنحو 1.5 بليون دينار. وقدرت النشرة الدين العام الداخلي، أي ديون الحكومة المركزية والموازنة، في نهاية شهر حزيران الماضي، بنحو 1.33 بليون دينار أو ما نسبته 18.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع لسنة 2003، وذلك مقابل 1.35 بليون دينار أو ما نسبته 20.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2002. وبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي، أي الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة، في نهاية شهر حزيران الماضي نحو 1.37 بليون دينار أو ما نسبته 18.7 في المئة من الناتج المحلي المتوقع لسنة 2003 مقابل 1.335 بليون دينار أو ما نسبته 20.3 في المئة من الناتج المحلي لعام 2002. وقدرت القيمة الإجمالية لخدمة الدين العام الخارجي على الأساس النقدي للنصف الاول من السنة الجارية بنحو 205 ملايين دينار منها 144.8 مليون دينار أقساط و60.2 مليون دينار فوائد. وأضافت أنه بحساب المبالغ التي أعيدت جدولتها ترتفع خدمة الدين إلى 298 مليون دينار، منها نحو 194 مليون دينار أقساط ونحو 104 ملايين دينار فوائد.
