افادت أرقام رسمية عن حجم الدين العام للأردن الداخلي والخارجي انه ارتفع في نهاية شباط فبراير الماضي إلى 6.907 بليون دينار من 6.586 بليون دينار نهاية العام الماضي. وجاء في نشرة شهرية صادرة عن وزارة المال "أن نسبة هذا الدين تشكل 91.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المقدر لسنة 2003، في مقابل 101.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لعام 2002. ولاحظت النشرة إن الدين الخارجي للأردن ارتفع في نهاية شباط الماضي إلى 5.36 بليون دينار من 5.35 بليون دينار نهاية عام 2002، مشيرة إلى أنه على رغم هذا الارتفاع انخفضت نسبة الدين إلى 72.9 في المئة من الناتج المحلي المقدر لعام 2003 من 81.2 في المئة من الناتج المحلي العام 2002. وأوضحت النشرة أن مجمل خدمة الدين العام الخارجي على الأساس النقدي لكانون الثاني يناير وشباط الماضيين بلغ 69 مليون دينار منها 51 مليون دينار من الأقساط و18 مليون دينار من الفوائد.