اتهم السفير الأميركي السابق جوزيف ويلسون، وهو شخصية بارزة في الجدل الدائر حول مزاعم بشراء العراق يورانيوم من النيجر، إدارة الرئيس جورج بوش باستخدام أساليب ترويع لوقف الانتقادات لتعاملها مع معلومات الاستخبارات قبل شن الحرب على العراق. وارسلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي اي ويلسون إلى النيجر عام 2002، للتحقيق في تقرير عن محاولة العراق الحصول على يورانيوم من هذه الدولة الافريقية، لكنه عاد ليشكك إلى حد كبير في أن تكون الصفقة أبرمت. وأورد بوش المزاعم عن "الصفقة" في خطابه عن حال الاتحاد في كانون الثاني يناير الماضي، وقال منتقدوه إن تأكيده الذي اتضح لاحقاً أنه استند جزئياً إلى وثائق مزورة، يظهر أن إدارته حاولت تضخيم معلومات الاستخبارات، لتعزيز تبريراتها لشن الحرب. وذكر ويلسون، الذي كان أحد المتحدثين في ندوة في النادي القومي للصحافة، انه شهد محاولات للتشكيك في صدقيته، خصوصاً عبر مقال كتبه المعلق البارز روبرت نوفاك، وأشار فيه إلى أن اثنين من المسؤولين في الإدارة أكدا أن زوجة ويلسون هي التي اقترحت ارساله إلى النيجر، للتحقيق في مسألة شراء اليورانيوم. وأورد نوفاك في مقاله اسم الزوجة، قائلاً إنها كانت تعمل مع وكالة الاستخبارات في مجال أسلحة الدمار الشامل. وتحدث ويلسون عن وظيفة زوجته في شكل افتراضي من دون أن يؤكد مكان عملها، لكنه قال: "إذا كان مقال نوفاك صادقاً، تكون إدارة بوش انتهكت مقتضيات الأمن القومي بكشف الاسم". وزاد: "عندما يسرب مسؤول بارز في الإدارة اسم متعامل مع سي آي اي، ولو كان يعمل في مجال أسلحة الدمار الشامل، فإن ما يفعله يعد انتهاكاً للأمن القومي، والسبب لم يكن الاساءة إلى سمعتي أو سمعة زوجتي، بل ترويع الآخرين ومنعهم من تقديم معلومات". وتابع انه عندما يرى محللو المعلومات في الاستخبارات محاولات للتشكيك في صدقيته، ثم انتحار ديفيد كيلي، خبير الأسلحة البريطاني، سيتخاذلون عن الادلاء بالمعلومات. وشدد ويلسون على أن المحللين الذين يرون قصصاً تروى عنه وعن كيلي، سيترددون في التحدث إلى المشرعين الذين قد يحققون في دوافع الحرب على العراق.