بدأ الدكتور أحمد طالب الإيراهيمي، أحد المرشحين المنسحبين من سباق الرئاسة عام 1999، في زيارة عدد من الولايات لجس نبض شعبيته قبل الحسم في خيار ترشحه للإستحقاقات الرئاسية المقررة مطلع 2004. والتقى الإبراهيمي، مساء الأحد، بمناصريه في أحد فنادق ولاية الجلفة 300 كلم جنوبالجزائر وأعلن قراره إرجاء الفصل في المشاركة في الإستحقاقات الرئاسية "إلى غاية استشارة القواعد النضالية وخلايا الحركة حركة الوفاء والعدل في كافة ولايات الوطن". وكانت وزارة الداخلية رفضت في العام 2000 إعتماد حركة الوفاء التي أعلنها الدكتور الإبراهيمي، "لاعتبارات أمنية" منها "وجود مناضلين سابقين في جبهة الإنقاذ المحظورة ضمن الهيئات القيادية للحركة". لكن الناطق باسم الحركة السيد محمد السعيد أوضح في تصريحات الى الصحافيين ان قضية الإعتماد "لا تزال مطروحة ما دام أعضاء الحركة متمسكين بمطلبهم" الحصول على ترخيص قانوني. ويتخوف بعض دوائر الحكم من احتمال بروز تحالف بين الإبراهيمي والقادة المفرج عنهم لجبهة الإنقاذ مثل عباسي مدني وعلي بن حاج. وتزامن خروج الابراهيمي لجس نبض مؤيديه وأنصاره، مع الإعلان رسمياً عن أول لجنة لمساندة ترشح رئيس الحكومة السابق مولود حمروش الذي إنسحب هو الآخر من سباق الرئاسة في 1999 بعد احتجاجات في شأن حصول عمليات تزوير لمصلحة المرشح عبدالعزيز بوتفليقة. وأعلن محامون وأطباء وجامعيون إنشاء هذه اللجنة وطالبوا حمروش بالإعلان رسمياً عن رغبته في الترشح "لتحقيق القطيعة مع نظام الحكم". ويلاحظ أن لجوء بعض المرشحين السابقين للرئاسة الى التعبير عن الرغبة في الترشح، جاء في وقت لم يستبعد فيه قيادي كبير في "التجمع الوطني الديموقراطي" ترشح أمينه العام أحمد أويحيى، رئيس الحكومة الحالي، للإستحقاقات الرئاسية. إلى ذلك، أفادت مصادر متطابقة أن وزير الداخلية يزيد زرهوني اقال، الرجل الثالث في الوزارة عبدالقادر بلحاج المكلف شؤون الأحزاب والتجمعات العمومية.