أكدت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية بدأت أخيراً اتصالات مع قيادة "حركة الوفاء" المحظورة التي يتزعمها السيد أحمد طالب الإبراهيمي بهدف إعادة النظر في إمكان السماح للحركة بالعمل، بعدما رفضت الوزارة ذلك "لأسباب أمنية". وعلمت "الحياة" من مصدر قريب من الحركة أن "الاتصالات تتم بصفة منتظمة مع قيادة الحركة للحصول على الاذن" من دون أن يتم تحديد الجهة المشرفة على هذه الاتصالات وإن كان يرجح أن يكون الأمين العام لوزارة الداخلية السيد محمد قنديل. وتأتي هذه المعطيات التي وضفت ب"المثيرة" في سياق تزايد المؤشرات حول حصول تقارب بين المرشح السابق لانتخابات الرئاسة عام 1999 السيد أحمد طالب الإبراهيمي وجهات نافذة في السلطة. وكانت وزارة الداخلية رفضت عام 2000 السماح بنشاط "حركة الوفاء" بحجة وجود عناصر سابقين في "جبهة الإنقاذ" المحظورة ضمن تشكيلتها القيادية. غير أن مصادر قريبة من قيادة الحركة أعربت عن قناعتها بأن الرئيس بوتفليقة يقف شخصياً وراء القرار. وبحسب مصدر قريب من "حركة الوفاء" تحدث إلى "الحياة"، أمس، فإن تسمية الحزب "لن تكون محل تفاوض"، لكنه لا يعلم ما اذا كان السيد الإبراهيمي مستعداً للتخلي عن التشكيلة السابقة لقيادة الحركة والتي أثيرت في شأنها تحفظات حول صلة بعضهم ب"جبهة الإنقاذ المحظورة". وتعتقد مصادر حزبية أن التحضيرات الجارية لإدماج طالب الإبراهيمي مجدداً في المشهد السياسي سيؤثر في شكل كبير في حظوظ بوتفليقة في حال ترشحه لولاية رئاسية ثانية. وبين الإبراهيمي وبوتفليقة خلاف قديم تفجر بعد قرار الأول الانسحاب من السباق الرئاسي قبل ساعات قبل موعد استحقاقات 16 نيسان ابريل 1999. وكان الإبراهيمي تمكن من الحصول على 1.5 مليون صوت خلال الانتخابات على رغم انسحابه من المنافسة، ما يعكس قوة تأثيره في الرأي العام، خصوصاً في أوساط الإسلاميين ومحافظي جبهة التحرير الوطني.