اخيراً، قرر الرئيس الليبيري تشارلز تايلور التنحي عن السلطة يوم الاثنين الذي يلي هذا الاسبوع. وابلغ قراره الى وفد وزاري من "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا" إيكواس لدى اجتماعه معه أمس في العاصمة الليبيرية مونروفيا. وقال تايلور أمام صحافيين بعد الاجتماع :"عند الساعة 59،11 من صباح 11 آب اغسطس سأتنحى عن السلطة، وعلى الشخص الرئيس الجديد ان يؤدي القسم"، لكنه لم يحدد متى سيغادر ليبيريا، واكتفي بالقول :"أهم شيء هو ان كل ما ذكرناه عن الاستقالة والرحيل سيحصل". وجاء إعلان تايلور التنحي بعد اقل من 24 ساعة على تبني مجلس الامن مساء الجمعة مشروع قرار اميركي ينظم تدخلاً عسكرياً دولياً في ليبيريا لتثبيت اتفاق سابق لوقف النار. كما جاء وسط تواصل المعارك بين الفصائل الليبيرية المسلحة وبين قوات تايلور التي استعادت أمس ثلاثة جسور مهمة في مونروفيا راجع الصفحة . والمرجح ان يغادر تايلور ليبيريا بعد استكمال وصول الجزء الاكبر من قوات حفظ السلام التابعة ل"إيكواس" الى مونروفيا، وعددها خمسة آلاف جندي يصل طليعتها 300 جندي اليوم. وخلال عملية انتشار القوات التي يمكن أن تستغرق من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع، يتوقع ان ينفذ الرئيس الليبيري بعض الاجراءات الدستورية التي تسبق تنحيه. وكان اعلن في 26 من الشهر الماضي ان خليفته سيكون نائب الرئيس موزيس بلاه او رئيس الجمعية الوطنية نيونديوه موركونما. وبات مؤكداً ان تايلور سيفلت من ملاحقة محكمة جرائم الحرب الخاصة بسييراليون التي دانته رسمياً في الرابع من حزيران يونيو الماضي، بأنه "يتحمل مسؤولية كبرى عن جرائم الحرب وجرائم ارتكبت ضد الانسانية والانتهاك الخطير للقانون الدولي الانساني في اراضي سييراليون منذ 3 تشرين الثاني نوفمبر 1996". وعلمت "الحياة" ان السلطات النيجيرية، التي كانت عرضت على تايلور ضمان "ملجأ آمن له" بعد تنحيه، جهزت منزلاً كبيراً ضمن مزرعة في إحدى المقاطعات الشمالية الهادئة، وذلك لاستقباله بعيداً عن العاصمة السياسية ابوجا والعاصمة الاقتصادية لاغوس. وكان اعلان الرئيس جورج بوش خلال الشهر الماضي موقف واشنطن الرافض التدخل في ليبيريا قبل مغادرة تايلور الى نيجيريا، بمثابة ضمانة أميركية من بوش شخصياً بعدم التعرض له او ملاحقته واعتقاله كمجرم تنفيذاً لاحكام محكمة جرائم الحرب الخاصة بسييراليون. وربما كان ذلك أحد العوامل التي شجعت تايلور على اعلان قراره اليوم بالتنحي في 11 آب. وعلمت "الحياة" من مصادر في شركة بريطانية، متخصصة في ملاحقة مجرمي الحرب الدوليين واعتقالهم، ان الشركة كانت عرضت على محكمة سييراليون ملاحقة تايلور واعتقاله مقابل 3 ثلاثة ملايين دولار للعملية. لكن كبير المحققين في المحكمة الخاصة آلن وايت اكد للشركة البريطانية ان المحكمة لا تملك موازنة مالية لملاحقة المجرمين، ونصحها الطلب من واشنطن تمويل العرض في هذا الشأن. واوضحت المصادر ذاتها ان قريبين الى الادارة الاميركية نقلوا عرض الشركة الذي قوبل بالرفض. وبعدما بات واضحاً ان واشنطن لا تنوي ملاحقة تايلور او اعتقاله كمجرم، فإن من المرجح ايضاً ان تلغي السلطات السويسرية قرارها الذي اعلنته في 24 من الشهر الماضي تجميد 47،1 بليون دولار في حسابات مصرفية لاثنين من المقربين الى تايلور، وذلك بعدما استجابت طلب المحكمة الخاصة بسييراليون تجميد هذه الاموال.
