أكدت اسرائيل من جديد انها ماضية في سياسة اغتيال الكوادر الفلسطينية، خصوصاً الناشطين في حركتي "المقاومة الاسلامية" حماس و"الجهاد الاسلامي" وذلك في موازاة تصعيد عدوانها العسكري على الفلسطينيين في ارجاء قطاع غزةوالضفة الغربية "وفي كل مكان ترى ضرورة النشاط العسكري"، كما نقلت الاذاعة العبرية عن أوساط سياسية رفيعة المستوى كررت الزعم بأن السلطة الفلسطينية تذر الرماد في العيون حين تقول انها باشرت التحرك ضد الفصائل المسلحة. وفي غضون ذلك شرعت اسرائيل في اكمال بناء "غلاف القدس"، أي الجدار الفاصل المحيط بالمدينة لعزلها عن الضفة الغربية وربطها باسرائيل. ادعت أوساط سياسية اسرائيلية ان السلطة الفلسطينية "تحركت بعض الشيء" ضد ناشطي "حماس" لتخفف عنها الضغوط الدولية المتزايدة "لكنها في واقع الحال قامت بتحرك بسيط وغير كاف". وشككت في صدقية نيات الفلسطينيين "ضرب البنى التحتية للارهاب" على رغم الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الأمن محمد دحلان مع قادة الجيش الاسرائيلي ليبلغهم ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية "شرعت في محاربة الناشطين المسلحين". وذكرت مصادر صحافية ان القرار بتوسيع رقعة العدوان وضرب طوق أمني شامل على عدد من مدن الضفة والقطاع ومواصلة سياسة الاغتيالات اتخذ في ختام مشاورات أجراها وزير الدفاع شاؤول موفاز مع رؤساء الاجهزة الأمنية مساء أول من أمس، أعقبتها عملية اغتيال أربعة من كوادر "حماس" أبرزهم أحمد شتيوي الذي وصفته اسرائيل ب"ضابط العمليات في حماس" وادعت انه كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية مزدوجة وأنه شكل حلقة الوصل بين قيادة الحركة في القطاع وخلاياها العسكرية في الضفة الغربية. وكان موفاز اتهم السلطة الفلسطينية باتخاذ "اجراءات شكلية" ضد التنظيمات الفلسطينية المسلحة وعاود اتهامه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعرقلة المسار التفاوضي وأنه يشكل حجر رحى يجثم على صدر العملية السلمية وعلى حكومة محمود عباس أبو مازن "وهو المسؤول عن التدهور الحاصل" مكرراً الشرط الاسرائيلي لاستئناف المفاوضات بقيام السلطة الفلسطينية ب"نشاط فعلي" ضد "قواعد الارهاب". ونقلت الاذاعة العبرية ان رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون تابع، عبر اتصال مباشر مع موفاز عملية اغتيال الناشطين الأربعة من حركة "حماس". واضافت ان تل أبيب ترى ان العملية تندرج في اطار القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية غداة عملية القدس الاسبوع الماضي، وان المستوى السياسي أصدر تعليماته لقيادة الجيش بمحاربة "حماس" و"الجهاد الاسلامي" من دون التمييز بين أجنحتهما العسكرية والسياسية. من جهته دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوفال شطاينتس ليكود الى طرد القيادة الفلسطينية الحالية "بدءاً بياسر عرفات وانتهاء بمحمود عباس" واعادتهم الى تونس، زاعماً ان حكومة عباس تساند الارهاب. وطالب بالقضاء على السلطة الفلسطينية الحالية بالكامل واجراء انتخابات جديدة، في غضون عام وباشراف مراقبين دوليين "لتبزغ قيادة جديدة استفادت من الدروس والعبر"! الى ذلك، أفادت الاذاعة العبرية ان قادة المستوطنين يستغلون التعتيم الإعلامي على نشاطهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكثفون الاستيطان ويقيمون بؤراً استيطانية جديدة. وأضافت انهم أقاموا أخيراً بؤرتين واحدة في قلب مدينة الخليل وأخرى في الضفة الغربية، حيث أخلى الجيش قبل شهرين موقعاً استيطانياً حمل اسم "متسبيه يتسهار". وزادت ان الجيش لم يخل ست نقاط استيطانية "غير مجازة" كانت الاجهزة الأمنية أقرّت قبل أسابيع اخلاءها. وأشارت الى انه منذ قمة العقبة، مطلع حزيران يونيو المنصرم فككت سلطات الاحتلال تسع نقاط استيطانية من مجموع أكثر من 160 فيما أقام المستوطنون 12 نقطة جديدة. من جهتها كشفت صحيفة "معاريف" عن بدء بناء الجزء الثالث الشرقي من جدار الفصل المحيط بالقدسالشرقيةالمحتلة والمعروف ب"غلاف القدس". وكتبت ان شارون وموفاز اصدرا تعليماتهما بعيد عملية القدس، بمباشرة البناء في هذا المقطع غير عابئين ب"ضجة عالمية" توقعاها في الماضي ودفعتهما الى ارجاء العمل. اضافت ان الجرافات شرعت في البناء، تحت غطاء من السرية وحراسة أمنية مشددة. وذكرت "معاريف" ان المقطع الجاري العمل فيه سيضم الى "السيادة الاسرائيلية" الأحياء العربية في المدينةالمحتلة وقريتي صور باهر وأبو ديس. وزادت ان المسار الحالي يمر حيث أقيم مبنى يفترض أنه سيكون مبنى البرلمان الفلسطيني في أبو ديس. يذكر ان هذا الجدار سيعزل مئات الاف الفلسطينيين المقدسيين بعضهم عن بعض كما يعزل القدسالمحتلة عن الضفة الغربية. واعتبر المعلق العسكري في الصحيفة عمير راببورت بناء السياج "ضم القدس العربية وتوحيد شطري المدينة" ويعزل الاحياء العربية في شرق المدينة عن سائر البلدات الفلسطينية المتاخمة والواقعة خارج "منطقة نفوذ بلدية القدس".