اتهم سفير ليبيا في لندن محمد ابو القاسم الزوي فرنسا بالدخول مباشرة على خط قضية لوكربي من خلال تلويحها بعرقلة رفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على بلاده. وجاء التدخل الفرنسي بعد ساعات من إعلان محامي عائلات ضحايا لوكربي توقيعهم اتفاق التعويضات مع طرابلس التي وافقت على دفع عشرة ملايين دولار لكل ضحية من الضحايا ال270، أي ما يعادل 7،2 بليون دولار، إذا رفع المجلس عقوباته، ورفعت واشنطن عقوباتها وأزالت اسم الجماهيرية من قائمة الدول الداعمة الإرهاب. راجع ص 6 ولوحت باريس باستخدام الفيتو في مجلس الامن لمنع رفع العقوبات عن طرابلس. واتصل وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان بنظيره الليبي عبدالرحمن شلقم وأبلغه أن عائلات ضحايا "يوتا"، الطائرة الفرنسية التي سقطت فوق النيجر عام 1989 ودين ستة مسؤولين ليبيين بتفجيرها، يتوقعون ان "تُنصفهم" ليبيا. وكان ذوو ضحايا "يوتا" حصلوا على 35 مليون دولار فقط، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة بالمبلغ الذي سيناله ضحايا طائرة "بان أميركان" 7،2 بليون دولار. وأفيد ان الوزير الفرنسي اتصل ايضاً بنظيريه الأميركي والبريطاني وأبلغهما الموقف الفرنسي. وقال شلقم في تصريح الى وكالة "أسوشيتد برس" أمس ان بلاده وافقت على تحمّل المسؤولية المدنية فقط عن لوكربي. ويُتوقع ان ترسل ليبيا في غضون ساعات رسالة الى مجلس الأمن تقول فيها انها لبّت الشروط المطلوبة لرفع العقوبات، من خلال تحمّلها مسؤولية التفجير، ونبذها الإرهاب ودفعها التعويضات لذوي الضحايا. وقال مصدر ديبلوماسي ان التسوية تنص على ان تبعث اميركا وبريطانيا برسالة الى مجلس الأمن تقولان فيها ان ليبيا وفت بالتزاماتها مما يسمح برفع العقوبات، على ان تطرح المملكة المتحدة مشروع قرار للتصويت بهذا المعنى. وقال شلقم، في هذا الإطار، ان ذوي الضحايا لن يحصلوا سوى على خمسة ملايين دولار وليس 10 إذا لم تنه واشنطن عقوباتها الاحادية منذ 1986 وتزل اسم ليبيا من لائحة داعمي الإرهاب. وعلمت "الحياة" ان شخصيات سياسية ليبية معارضة كانت توقع امس "عريضة" تنتقد الاتفاق لتسوية قضية لوكربي. وتقول العريضة التي يُتوقع ان تصدر اليوم وتحمل تواقيع عشرات الشخصيات، وبينها وزراء ونواب سابقون، ان المسؤولية عن لوكربي يتحملها الحكم الليبي، وان التعويضات يجب ألا يدفعها الشعب.
