اعتبرت "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"الجهاد الاسلامي" امس ان قرار الحكومة الاسرائيلية بالافراج عن نحو 350 من الاسرى الفلسطينيين "غير كاف" ووصفته بأنه اشبه "بمسرحية". وقالت "حماس" ان عدم اطلاق الاسرى الفلسطينيين والعرب جميعا من السجون الاسرائيلية سيجعل الحركة في حل من الهدنة، مهددة بالعودة الى اسلوب خطف الجنود الاسرائيليين من اجل مبادلتهم بالأسرى. اعتبر احد قادة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس اسماعيل هنية ان قرار الحكومة الاسرائيلية اطلاق نحو 350 اسيرا فلسطينيا "خطوة غير كافية لاننا ننتظر الافراج عن كافة اسرانا ومعتقلينا وشعبنا الفلسطيني سيراقب سلوك واداء الحكومة الاسرائيلية بهذا الشأن". واعتبر ان "اي خطوة للافراج عن الاسرى ننظر اليها كبداية حتى نصل للافراج الشامل عن كافة الاسرى والمعتقلين دون تمييز ودون شروط، هذا هو مطلب الشعب الفلسطيني وهذا شرط المبادرة التى طرحتها الفصائل الفلسطينية". واضاف ان "التمييز في عملية الافراج مرفوض لسي فقط من حماس بل من كل الشعب الفلسطيني لان هؤلاء الابطال دافعوا عن الشعب والارض في وجه الاحتلال ويجب الافراج عن الجميع". "حماس" تهدد بخطف جنود قال الناطق باسم "حماس" الدكتور محمود الزهار ل"الحياة" ان "قضية الاسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين مرتبطة بوقف النار الهدنة وليس بالتفاوض" بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، و"بالتالي اذا حاولوا المماطلة والتسويف في اطلاقهم او استثناء بعضهم فانهم الاسرائيليين يعطنونا الف مبرر لنكون في حل من التزامنا وقف العمليات". وكانت اسرائيل وضعت "معايير" لاطلاق اسرى فلسطينيين استثنت من بينهم معتقلي حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"الجبهة الشعبية". وشدد الزهار على ان "للمقاومة هدفين: الاول تحرير الارض والثاني تحرير الانسان، واذا لم يتم تحرير الانسان فاننا سنعود للمقاومة"، مضيفا ان الحركة استخدمت سابقا "وسائل كثيرة من اجل اطلاق" الاسرى من بينها خطف جنود اسرائيليين، لافتا الى "خطف جنود اسرائيليين بالعشرات لاطلاق الشيخ احمد ياسين الزعيم الروحي للحركة وتم اطلاقه، واذا اجبرونا على ذلك سنستخدم هذا الاسلوب". وشدد على ان وضع اسرائيل معايير لاطلاق الاسرى والمعتقلين يعتبر "خرقا" للهدنة و"للمطالب والشروط التي وضعتها الفصائل والقوى لوقف اطلاق النار". واعتبر انه في حال نفذت اسرائيل تلك المعايير ولم تطلق اسرى "حماس" و"الجهاد" و"الشعبية"، عندها "سنعود الى الوسائل القديمة، أي المقاومة وعمليات الخطف". "معايير حماس" لاطلاق الاسرى وقال الزهار ان معايير "حماس" هي "اطلاق المعتقلين كافة ممن امضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، واطلاق من حوكموا أحكاما عالية حتى لو لم يمضوا سنوات طويلة، اضافة الى الأطفال فالنساء والمرضى من المعتقلين، ثم بقية الأسرى العرب والفلسطينيين جميعا من دون استثناء حسب الانتماء أو غيره". "الجهاد": الافراج غير كاف وقال احد قادة "الجهاد" محمد الهندي ان "المسرحيات التى يقوم بها العدو الصهيوني بالافراج عن المعتقليين نحن نعرفها جيدا منذ اتفاق اوسلو 1993 هو الان سيبدأ معركة للعب بأعصاب المعتقلين واهالي المعتقلين بأن يضع شروطا ويضع معايير ويقوم بالتمييز بين معتقل من فصائل المقاومة او لا ينتمي الى فصائل المقاومة". واضاف ان "اسرائيل تتلاعب في قضية الافراج عن المعتقلين... نريد ان نرى افراجات حقيقية بمعنى الافراج عن عدد كبير ووفق معايير يشارك في وضعها الفلسطينيون وايضا عن ذوي الاحكام العالية والنساء وكبار السن والاطفال". واضاف ان "اي خطوة تأتي وفق قوائم تعدها المخابرات الاسرائيلية هي غير كافية وغير مقبولة". ابو مازن يزور الشيخ ياسين الى ذلك، وصف الزهار زيارة رئيس الوزراء محمود عباس ابو مازن للشيخ ياسين في منزله في حي الصبرة في مدينة غزة ليل السبت - الاحد بأنها "زيارة مجاملة" وليست زيارة رسمية. وكان أبو مازن زار ياسين في منزله للاطمئنان على صحته بعد وعكة صحية المت به اخيرا، حسب ما قال هنية في تصريحات اعقبت اللقاء الذي دام اكثر من نصف ساعة، وهو اللقاء الاول بين الزعيمين. وقال الزهار ان الزعيمين لم يناقشا أي قضايا سياسية "لكن قضية الاسرى والمعتقلين فرضت نفسها على اللقاء"، خصوصا ان الزيارة جاءت في اعقاب اجتماع عقدته قيادة الحركة في غزة للبحث في قضيتهم. ويعتقد ان قياديي "حماس" ابلغوا ابو مازن بالمعايير التي وضعتها الحركة لاطلاق الاسرى في مقابل المعايير الإسرائيلية. ... ويلتقي قادة "الديموقراطية" من جهة أخرى، التقى ابو مازن ليل السبت - الأحد وفدا يمثل "الجبهة الديموقراطية" برئاسة صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة. وقال زيدان ل"الحياة" أمس ان الجبهة أكدت لابو مازن ان "الهدنة لا تعني وقف الانتفاضة، مضيفا ان الوفد بحث مع أبو مازن في مواصلة الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال والمستوطنين "انتهاك شروط الهدنة المتمثل في استمرار العدوان والاغتيالات والاجتياحات والاعتقالات والاستيطان وغيرها من الانتهاكات". واوضح انه "تم بحث موضوع المعتقلين في السجون الإسرائيلية" وان الوفد عرض امام ابو مازن ان قوات الاحتلال اعتقلت 525 فلسطينيا منذ قمة العقبة في الرابع من حزيران الماضي وافرجت عن 111 فقط ممن انتهت مدة محكومياتهم". ولفت الى ان الوفد طالب أبو مازن "بالعمل بكل جهد مستطاع على الافراج عن المعتقلين من كوادر لجان المقاومة الشعبية المعتقلين لدى السلطة وادارة حوار بناء لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن"، مشيرا الى "مناقشة قضايا الوضع الداخلي والوحدة الوطنية والتحديات الخارجية وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة" خلال اللقاء. وكان ابو مازن اعلن اثناء اللقاء ان "الظروف أصبحت مواتية اكثر من أي وقت مضى للشروع في تشكيل هذه القيادة وفق برنامج سياسي ووطني موحد". كما اعلن ان القيادة ومجلس الوزراء يوافقان على "مشاركة القوى الوطنية والإسلامية كافة في صنع القرار السياسي"، ووعد بمتابعة تشكيلها من خلال لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، معتبرا ان ذلك اصبح "ضرورة ملحة من اجل تحصين الوضع الداخلي ومجابهة الأخطار والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني". لجان المقاومة تنضم الى الهدنة في غضون ذلك، انضمت لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية الى الهدنة المعلنة. وقال "أبو عدنان" الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة ل"الحياة" ان اللجان "قررت وقف عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي مدة ثلاثة اشهر، انسجاما مع موقف القوى الاخرى المعلنة للهدنة". وكشف ان قرار الانضمام الى الهدنة جاء في ختام اجتماع عقدته القيادة السياسية للجان مع الامين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم ممثلا لابو مازن في مدينة غزة ليل السبت - الاحد، لافتا الى ان الاجتماع تمخض عن حل للازمة التي نشبت بين السلطة واللجان خلال الايام القليلة الماضية، واطلاق المعتقلين السبعة من كوادر اللجان لدى الامن الوقائي. وأضاف انه تم خلال الاجتماع التوصل الى اتفاق باعلان اللجان هدنة في العمليات القتالية ضد الاحتلال الاسرائيلي مدة ثلاثة اشهر. وزاد: "حصلنا على تطمينات في شأن الوضع العام"، في اشارة الى تسوية الاوضاع القانونية والوظيفية لبعض كوادر اللجان العاملين في اجهزة السلطة وهيئاتها المدنية والعسكرية. وحددت اللجان شروطها للهدنة في بيان اصدرته امس وحصلت "الحياة" على نسخة منه، ب"الافراج عن الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية كافة"، اضافة الى "وقف كل اشكال الاجرام الصهيوني من اغتيالات واعتقالات وتوغلات في مدننا وقرانا ومخيماتنا الفلسطينية كافة". ومن بين تلك الشروط ايضا "رفع الحصار المفروض على الاخ الرئيس ياسر عرفات والحصار المفروض على كل محافظاتنا … ووقف كل اشكال الاستيطان، والكف عن لعبة التهويد وفرض الامر الواقع، واحترام مقدساتنا الاسلامية والمسيحية". ويأتي هذا الاعلان ثمرة جهود السلطة الفلسطينية المتواصلة لحض الفصائل والقوى كافة على اعلان الهدنة تمهيدا لتطبيق خطة "خريطة الطريق".
