أعلن وزير الدولة لشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين هشام عبدالرازق فشل الاجتماع الفلسطيني - الإسرائيلي للبحث في قضية إطلاق الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين، في التوصل إلى أي نتيجة. وحمل عبدالرازق الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن فشل الاجتماع الذي عقد في حاجز بيت حانون ايرز مساء الثلثاء ودام ثلاث ساعات. وحذر عبدالرازق في حديث إلى "الحياة" في غزة أمس من ان أزمة سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد تنشأ بسبب التعنت الإسرائيلي في مسألة إطلاق المعتقلين، في أعقاب فشل الاجتماع. واعتبر أن "الفشل في الوصول إلى تفاهم أو اتفاق حول مسألة اطلاق المعتقلين سيؤدي بالتأكيد إلى أزمة سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خصوصا وان إسرائيل رفضت اشراك الجانب الفلسطيني في تحديد المعايير الخاصة باطلاقهم". وقال عبدالرازق انه ابلغ رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن الذي يزور الأردن، بعد زيارته لمصر، قبل ان يتوجه الى الولاياتالمتحدة للقاء الرئيس جورج بوش غداً الجمعة. وأضاف ان "ابو مازن" ابلغه بأنه سيبحث هذا الأمر مع الرئيس بوش ويجري اتصالات مع أطراف دولية وإقليمية وعربية، من بينها اللجنة الرباعية، بغية ممارسة الضغط على إسرائيل لإطلاق الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم نحو 6500. واعتبر عبد الرازق انه "يجب ان نفعل كل ما في وسعنا لتأمين إطلاقهم" مشددا على ان "الحكومة الفلسطينية لا تستطيع ان تؤدي دورها اذا لم يتم إطلاق الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والرئيس ياسر عرفات، ورفع الحواجز العسكرية الإسرائيلية بين المدن والقرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي". ونفى أن يكون تم تحديد موعد جديد للقاء آفي ديختر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي شاباك الذي شارك في اللقاء عن الجانب الإسرائيلي. وتعتبر المعايير التي وضعها "شاباك" وصادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، ويرفضها الفلسطينيون، السبب الرئيس وراء فشل كل جولات المفاوضات حول الأسرى تحديدا، وفي شأن المسار التفاوضي الفلسطيني الإسرائيلي كله. فالدولة العبرية استثنت من بين المعتقلين الفلسطينيين، وفق هذه المعايير، الأسرى من العرب والفلسطينيين من مناطق 48 ومدينة القدسالمحتلة، ومن قتلوا إسرائيليين، ومن سبق اعتقالهم واطلاق سراحهم في السنوات الماضية واعتقلوا من جديد، وأولئك المعتقلين الذي يحاكمون حالياً امام القضاء الاسرائيلي، او الخاضعين حالياً للتحقيق لدى "شاباك". وكان من بين المعايير التي تراجعت اسرائيل عنها عدم اطلاق معتقلين من حركتي "المقاومة الاسلامية" حماس و"الجهاد الاسلامي". الى ذلك، القى فشل الاجتماع بظلال كثيفة من الشك لدى الفلسطينيين حول نوايا الحكومة الاسرائيلية ازاء طي صفحة الماضي والسير في طريق السلام. وسيطر الحديث عن فشل الاجتماع والمعايير الاسرائيلية على احاديث مئات المواطنين الذين توافدوا امس الى خيمة الاعتصام والتضامن مع الاسرى والمعتقلين التي اقامتها الهيئة الفلسطينية للدفاع عن الاسرى في حديقة الجندي المجهول الاحد الماضي. وشعر المتضامنون والمواطنون الذين يتابعون كل التطورات في شأن قضية الاسرى باهتمام بالغ، بالاسى والحزن ازاء تعنت اسرائيل. وفي تعقيبه على قرار اللجنة الاسرائيلية الخاصة ببحث ملف الاسرى الفلسطينيين امس القاضي بعدم اطلاق معتقلين من حركتي "حماس" و"الجهاد" اعلن عبدالرازق رفض الجانب الفلسطيني القرار في شكل مطلق. ووصف القرار بأنه "عقبة كأداء امام عملية السلام" بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وقال عبدالرازق ان "القرار لا يساهم في الوصول الى السلام المنشود، بل سيؤدي الى طريق مسدود"، ونفى صحة ما تردد من انباء من ان اسرائيل تنوي اطلاق نحو 450 اسيراً بدلاً من 350 اسيراً كانت اعلنت في وقت سابق نيتها اطلاقهم. وطالبت حركتا "المقاومة الاسلامية" حماس و"الجهاد الاسلامي" امس اسرائيل باطلاق كل المعتقلين الفلسطينيين، بعد قرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية استبعاد الاسلاميين من المعتقلين الفلسطينيين الذين تعتزم اطلاقهم. وقال اسماعيل هنية القيادي في "حماس" لوكالة "فرانس برس" ان الحركة "تحمل العدو الصهيوني مسؤولية هذا القرار وما يترتب عليه من نتائج خطيرة ... وتحمل الاطراف ذات الصلة مسؤولية الضغط على العدو للالتزام بشروط الهدنة والافراج عن كل الاسرى". ورأى هنية ان الاحتلال الاسرائيلي "يدير ظهره للموقف الفلسطيني الموحد في ما يتعلق بمبادرة الهدنة وهذا ما سيجعلنا جميعا امام واقع يجب دراسته وتقييمه". من جهته، اتهم محمد الهندي احد قادة "الجهاد" اسرائيل "باستخدام ورقة الاسرى لابتزاز الفلسطينيين". واضاف ان "ما يهمنا هو الافراج عن كل الاسرى من دون تمييز وبغض النظر عن انتماءاتهم"، داعياً الى "وضع معايير محددة تشارك فيها وزارة الاسرى للافراج عنهم ووضع جدول زمني محدد وملزم للاحتلال للإفراج عن كل الاسرى".
