قوات الاحتلال تعتقل 11 أسيرا فلسطينيا مفرج عنه من الخليل    جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي    لبنان يرفض محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود والانسحاب باتفاق تطبيع    دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا    الهلال الأحمر بالمدينة يباشر أكثر من 8000 بلاغًا منذ بداية رمضان    إقامة الافطار الرمضاني لهيئة الصحفيين بمكة من أعلى إطلالة في بقاع المعمورة    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    ترامب يحذر الحوثيين: حان وقتكم.. سنحاسبكم بالقوة المميتة    الأخدود يصعق الأهلي بهدف قاتل    ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع رئيسة وزراء إيطاليا    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    أسواق    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    "سعودية" تبتكر تقنية متطورة لتوثيق نبضات الأجنة    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف المملكة وتشيد بحراكها نحو تحفيز الاستثمار    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    وغابت الابتسامة    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نتعامل مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق ؟
نشر في الحياة يوم 31 - 07 - 2003

يطرح تشكيل "مجلس الحكم الانتقالي" عدداً من القضايا الشائكة تستدعي التعامل معها ومواجهتها بشجاعة وتجرد. ويبدو لي أن هناك انقساماً واضحاً في صفوف النخبة حول الموقف الذي يتعين اتخاذه مع هذا المجلس، يتمحور حول تيارين رئيسيين:
التيار الأول: يرى أن المرجعية الفكرية التي يتعين الاستناد إليها في تحديد الموقف الصحيح من هذه القضية المهمة والحساسة في الوقت نفسه يجب أن تنطلق من قاعدة مبدئية ترفض الاحتلال باعتباره عملاً غير مشروع تم خارج نطاق الشرعية الدولية وضد إرادتها، بل استند الى أدلة تم تزييفها وتزويرها عمداً. وتطبيقاً لهذه المرجعية، وإعمالاً لقاعدة أن ما يبنى على باطل فهو باطل، يطالب هذا التيار بعدم الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي في العراق. أما الحيثيات التي يسوقها لتبرير هذا الموقف فهي كثيرة ويمكن إجمال أهمها على النحو الآتي:
1- لأن مجلس الحكم الانتقالي عين بقرار من الحاكم المدني الاميركي الذي يمثل سلطة الاحتلال، وليس هيئة منتخبة من الشعب العراقية. 2- لأن الجهة التي خولت لنفسها صلاحية تشكيل هذا المجلس تملك طبيعياً حق حله وإلغائه أو تعديله وإعادة تشكيله متى أرادت. 3- لأن مرسوم تشكيل المجلس نفسه نص صراحة على حق الحاكم المدني الاميركي في الاعتراض على قرارات المجلس، وبالتالي عدم قابليتها للتطبيق إلا بعد التصديق عليها من جانبه. وهذه الحيثيات تؤكد أن مجلس الحكم الانتقالي هو، من منظور هذا التيار، مجرد واجهة.
وترتيباً على هذه الحيثيات يطالب هذا التيار بتجاهل مجلس الحكم العراقي وعدم الإقدام على أي تصرف قد ينطوي على أي نوع من الاعتراف القانوني به de jure، سواء كان هذا الاعتراف صريحاً أو ضمنياً، بقبول ممثليه واعتمادهم كسفراء يمثلون العراق لدى الدول أو لدى الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، أو كان اعترافاً به كأمر واقع de facto، بقبول الدخول مع المجلس، بصفته كذلك، في علاقات من أي نوع. فهذا التيار يرى أن الاعتراف بالمجلس لا يحقق اي مصلحة عربية أو عراقية، بل وقد يلحق ضرراً جسيماً بهذه المصلحة بإضفائه المشروعية على احتلال أجنبي لدولة عربية.
أما التيار الثاني فيرى أن القاعدة المرجعية التي يتعين الاستناد إليها في تحديد الموقف الصحيح من مجلس الحكم الانتقالي في العراق هي قاعدة الواقعية السياسية التي تفهم السياسة على أنها فن الممكن. وتفترض أولى خطوات هذه الواقعية السياسية التسليم بأن الاحتلال الاميركي للعراق بات أمراً واقعاً لن تفلح معه الكلمات والخطب العنترية أو تساعد على رحيله. كما تفترض تعاليم فن الممكن التسليم بأن المعيار الأساسي للحكم على كفاية فاعلية أي سياسة هو قدرتها على تحقيق المصلحة العامة، عربية كانت أم عراقية، وأن هذه المصلحة لن تتحقق إلا بقيام حكومة عراقية منتخبة وممثلة للشعب العراقي، وذلك لسبب بسيط وهو أن الإسراع بقيام حكومة ديموقراطية في العراق هو وحده الكفيل بسحب الذرائع كافة التي قد تتحجج بها قوات الاحتلال لتبرير بقائها في العراق. غير أن هذا التيار يرى أن المدخل الصحيح، وربما الوحيد، للتعجيل بقيام مثل هذه الحكومة هو التعاون الكامل مع مجلس الحكم الموقت، بصرف النظر عن أي تحفظات عليه قد تكون مشروعة تماما، وليس مقاطعة هذا المجلس.
أما الحيثيات التي يبني عليها هذا التيار موقفه فيمكن تلخيصها على النحو الآتي: أولاً: لأنه يصعب تصور إجراء انتخابات حرة وديموقراطية من دون سلطة انتقالية تقوم بها. وثانياً: أن سلطة الاحتلال باتت هي سلطة الأمر الواقع التي اضطر الجميع، بما في ذلك الأمم المتحدة نفسها، إلى الاعتراف بها والتعامل معها، خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1483، وبالتالي فهي السلطة الوحيدة التي يمكنها تشكيل حكومة انتقالية كمرحلة لا يمكن تجنبها قبل الانتقال إلى مرحلة الحكومة الشرعية المنتخبة. ثالثاً: أن رفض التعامل مع المجلس الانتقالي، خصوصاً في ظل أجواء تتسم بعدم الاستقرار وتصاعد المقاومة المسلحة، قد يكون هو الذريعة المثلى التي قد تتعلل بها قوات الاحتلال لتبرير تلكؤها في إجراء الانتخابات المطلوبة.
معنى ذلك أن هذا التيار الثاني لا يجد حرجاً في التعامل مع مجلس حكم عراقي انتقالي معين من قبل سلطات الاحتلال، ويطالب ليس فقط بالاعتراف به وإنما أيضاً بالتعاون معه وتقديم كل مساعدة متاحة لتمكينه من الاسراع بصوغ دستور ديموقراطي جديد للعراق وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح بتشكيل حكومة شرعية منتخبة، حتى لو تم ذلك تحت إشراف سلطة الاحتلال ورقابتها.
وفي تقديري أن التيارين لم يتمكنا من بلورة سياسة قادرة على التعاطي بذكاء مع هذه المسألة الحساسة. فالموقف الذي يتبناه التيار الأول قد يفضي، خصوصاً إذا ما طبق على نحو صارم إلى عزل الدول العربية ويفقدها القدرة على التواصل والتأثير ناهيك عن المشاركة في صنع مستقبل العراق على نحو يضمن ارتباطه بمستقبل ومصير أمته العربية والإسلامية. ولا شك في أن هناك من يريدون استغلال الأزمة الحالية ويخططون لعراق منعزل ومقطوع الصلة بعالمه العربي، إن لم يكن معادياً له صراحة. أما الموقف الذي يتبناه التيار الثاني فقد يصب، خصوصاً إذا ما طبق باندفاع غير مسؤول، في مصلحة الاحتلال ويساعده على تنفيذ مخططاته في العراق بأقل كلفة ممكنة، ويولد لديه شعوراً بالاسترخاء قد يغريه بالمماطلة والبقاء في العراق لأطول فترة ممكنة. ولذلك نقترح تبني رؤية ثالثة قادرة على صوغ سياسة تمكن النظام العربي من الاضطلاع بمسؤولياته تجاه شعب العراق وتقديم كل عون يحتاجه لبناء عراق ديموقراطي حديث مرتبط بأمته العربية والإسلامية، مع تجنب الوقوع في الوقت نفسه في مصيدة الاعتراف بمجلس الحكم الموقت في العراق.
وفي تقديري أن هذه الرؤية يجب أن تنطلق من التسليم بوجود مسؤولية تقع على عاتق النظام العربي لإنقاذ الشعب العراقي مما هو فيه، بصرف النظر عن المتسببين، وهم كثيرون وليس النظام العراقي وحده، وأن هذه المسؤولية لا يفرضها واجب التضامن مع شعب عربي شقيق ودولة مركزية مهمة في النظام العربي، وإنما تفرضها المصلحة العربية العليا. ذلك أن فرصة إنقاذ العراق تكاد تكون الفرص الوحيدة المتاحة أمام النظام العربي لإنقاذ نفسه من مصير مظلم يهدد مستقبله. وهذه المسؤولية تفرض على النظام العربي أن يتعامل مع قضية الاحتلال الاميركي للعراق برؤية تتحلى بالواقعية وبروح من المسؤولية في آن واحد، وتكون قادرة على التمييز بين المواقف التكتيكية، التي يجب أن تتمتع بأقصى قدر ممكن من المرونة، وبين المواقف الاستراتيجية التي يجب أن يحافظ فيها النظام العربي على ثوابته.
وهناك عوامل ثلاثة رئيسية يتعين على هذه الرؤية أن تضعها في اعتبارها قبل أن تصبح في موقف يمكنها من بلورة وصوغ موقف صحيح ومسؤول مما يجري في العراق عموماً ومن المجلس الانتقالي خصوصاً:
الأول: موقف الشعب العراقي نفسه من مجلس الحكم الانتقالي، لأن هذا الموقف هو الذي يجب أن يكون المحدد الأساسي، إن لم يكن الوحيد، للموقف العربي الرسمي والشعبي منه.
الثاني: موقف المجلس نفسه من الاحتلال الاميركي، من ناحية، ومن قضية الديموقراطية في العراق، من ناحية. فكلما اتخذ المجلس موقفاً صريحاً وشجاعاً في مواجهة الاحتلال الاميركي، مطالباً إياه بوضع جدول زمني لبقائه في العراق، وكلما أبدى نية صادقة في تهيئة الأجواء وبسرعة من أجل انتخابات حرة وديموقراطية يشارك فيها الجميع، كان ذلك أدعى لحث الدول العربية وتشجيعها على التعامل معه ومساعدته.
الثالث: حقيقة النيات الاميركية تجاه العراق، بخاصة في ما يتصل بموقفها من قضية الديموقراطية في العراق. فكلما كانت الولايات المتحدة جادة في إقامة نظام حكم ديموقراطي في العراق وليس حكماً يقوم على التوازنات الطائفية الهشة والخطرة، كلما كان ذلك أدعى لحث الدول العربية على التعاون مع كل الأطراف الراغبة في لملمة الملف العراقي. غير أن الدلائل المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن التيارات السياسية وكذلك الغالبية العظمى من الشعب العراقي ترفض مجلس الحكم الانتقالي، وإلى أن هذا المجلس يبدو حتى الآن أكثر حرصاً على إرضاء المحتل الاميركي.
وفي سياق وضع على هذا القدر من التعقيد والضبابية يبدو لي أن السياسة المثلى هي التحرك بفاعلية على خطين متوازيين:
الأول: التواصل المباشر مع كل القوى الحية والفاعلة على الساحة العراقية.
الثاني: التريث في قضية الاعتراف بالمجلس، بصفته هذه، إلى أن تحدد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية موقفاً واضحاً من قضية تمثيل العراق في هذه المنظمات، ولكن من دون قطع جسور الاتصال مع المجلس من خلال مشاورات غير رسمية.
* كاتب مصري. رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد في جامعة القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.