استقالة وزير التعليم العالي الإيراني احتجاجاً على التعسف مع الجامعيين

قدم وزير التعليم العالي الإيراني مصطفى معين استقالته إلى الرئيس الإيراني محمد خاتمي أمس، وذلك احتجاجاً على انتهاك حرمة الجامعات الإيرانية من جانب أجهزة أمنية والتدخلات في عمل الوزارة لإعاقة اصلاحات تعتزم القيام بها.
واعتبرت الاستقالة التي أعلنت عنها وكالة أنباء "إيسنا" الطالبية، واحدة من أبرز تداعيات الاضطرابات الجامعية التي شهدتها إيران أخيراً، واحتجاجاً على الاعتقالات التي طاولت مئات الطلاب خلال شهري حزيران يونيو وتموز يوليو الماضيين.
وكان الوزير المستقيل اشتكى من حصول اعتقالات في صفوف الطلاب من دون التنسيق مع وزارته، كما اشتكى من عدم تمكينه من الاطلاع على أوضاع المعتقلين ودعا إلى الفصل بينهم وبين الذين استغلوا الاحتجاجات الطالبية لإثارة الشغب.
وتأتي الاستقالة في خضم جدل بشأن تأسيس جهاز استخبارات غير قانوني، يقول الاصلاحيون إنه لا يخضع لسلطة الحكومة وله اتصال بأجهزة قوية مثل الهيئة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون.
ويعتقد أن هذا الجهاز الذي يعرف ب"وكالة الاستخبارات" أقدم بناء على أوامر من السلطة القضائية على اعتقال نحو أربعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات الطالبية الشهر الماضي. وما زال نصف المعتقلين في السجن على رغم احتجاجات قوية من البرلمان.
وهذه الاستقالة الثانية لمصطفى معين الذي كان استقال بعد أحداث الحي الجامعي عام 1999، لكن الرئيس خاتمي لم يقبل تلك الاستقالة، ولم يعرف بعد مصير الاستقالة الجديدة.
ويذكر أن الوزير تقدم بمشروع لتغيير هيكلية الوزارة التي تعرف باسم وزارة العلوم والتكنولوجيا.