تستعد الحكومة اليمنية لإحالة نحو 200 من المتهمين الاسلاميين الى التحقيق القضائي لاستكمال الاجراءات القانونية حيالهم والإعداد لمحاكمتهم في قضايا "ارهابية"، فيما أقرت الحكومة بأن آخرين يقدرون بالعشرات سيحاكمون غيابياً لأن اجهزة الأمن لم تتمكن من القبض عليهم وتحديد مخابئهم، ويعتبرون فارين من مواجهة العدالة. جاء ذلك في رد وزير الداخلية اليمني اللواء رشاد العليمي، على أسئلة وجهها اليه أمس اعضاء في مجلس النواب عن قضايا الارهاب والاعتقالات التي طاولت مئات المشتبه بانتمائهم لتنظيم "القاعدة" وحركات اسلامية جهادية متشددة. واكد الوزير ان جميع المعتقلين سيحالون الى القضاء بعد استكمال التحقيق معهم، مشيراً الى ان 95 شخصاً "كانوا اعتقلوا بتهمة الانتماء ل"القاعدة" وأفرجنا عنهم بعدما توصلوا الى قناعة كاملة - تأكدنا منها - بخطأ الأفكار المتشددة التي كانوا يحملونها، وذلك بعد حوار أجرته معهم لجنة من علماء الدين، في حين رفض الآخرون العدول عن تلك الأفكار والقناعات المتطرفة في فهم الدين الاسلامي الحنيف". وقال الوزير ان عدد المتهمين في قضية الهجوم على المدمرة الأميركية "كول" عام 2000 هو 13 متهماً، اعتقل 5 منهم ويحتمل ان يكون خمسة منهم قد توفوا، فيما لا يزال ثلاثة متهمين مطاردين ومطلوبين من جانب اجهزة الأمن. وفي ما يتعلق بالهجوم على الناقلة الفرنسية "لومبرغ" قبالة سواحل حضرموت في تشرين الأول اكتوبر الماضي، أفاد الوزير بأن عدد المتهمين عشرة اعتقل ثلاثة منهم، ويعتقد ان خمسة آخرين فارقوا الحياة، فيما لا يزال اثنان من المتهمين "لدى دول شقيقة". وقال وزير الداخلية ان السلطات الأمنية اليمنية تتهم 11 شخصاً بالضلوع في الهجوم الصاروخي على مروحية تابعة لشركة "هانت" النفطية الاميركية العاملة في اليمن فوق منطقة بني الحارث العام الماضي، واضاف: "نعتقد ان أربعة منهم ماتوا وان هناك أربعة فارون، فيما ألقي القبض على شخصين فقط". وسأل نواب عن ملابسات المواجهات الأخيرة بين القوات الحكومية وجماعة "جيش عدن - أبين" في محافظة أبين منطقة حطاط، فرد الوزير بأن "المطلوبين في هذه القضية 64 شخصاً اعتقل 27 منهم وقتل خمسة، ولا يزال نحو 32 مطلوباً فارين". واكد الوزير العليمي ان التعاون اليمني - الاميركي لمكافحة الارهاب هو "في اطار التزامات اليمن للمجتمع الدولي بالتعاون في مكافحة هذه الظاهرة، خصوصاً ان اليمن في طليعة الدول التي تضررت من الارهاب والتطرف الديني".