استبق رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون زيارته لبريطانيا مساء اليوم، بحض اوروبا على مقاطعة الرئيس ياسر عرفات، معتبراً ان الاتصالات معه "تقوض" حكومة محمود عباس ابو مازن. الا ان الحكومة الفلسطينية رفضت بشدة موقف شارون والذي وصفته بأنه "استفزازي". راجع ص 5 في غضون ذلك، اعرب وزير الشؤون الامنية الفلسطيني محمد دحلان عن أمله في ان يستكمل الانسحاب الاسرائيلي من مدن الضفة الغربية خلال ستة اسابيع، لافتاً الى تغيير في الموقف الاسرائيلي من موضوع الاسرى. واعتبر ان الاشهر الستة المقبلة هي الاخطر في تاريخ الشعب الفلسطيني، موضحاً انه في نهاية هذه المرحلة يجب على اسرائيل ان تجيب على موضوع الاستيطان بشكل واضح. ودافع عن "خريطة الطريق" بوصفها الوثيقة السياسية الوحيدة خلال تسع سنوات من المفاوضات التي تتحدث عن وقف الاستيطان. ووصف فكرة الهدنة بأنها "اهم اختراق". وعشية زيارة شارون للندن حيث سيلتقي نظيره البريطاني توني بلير، قال شارون في مقابلة مع صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية ان "من الخطأ الفادح مواصلة الاتصال مع عرفات لأنه يقوض حكومة ابو مازن"، مضيفاً ان "عرفات ما زال يسيطر على الجزء الاكبر من القوات المسلحة وجزء من الاموال، وتلقي كل هذه المكالمات من القادة ومعظمها من اوروبا... لن يؤدي الا الى تأخير احراز تقدم". ويتوقع ان يتصدر موضوع عزل عرفات محادثات شارون مع بلير والا فان عملية السلام ستواجه عقبات، كما يتوقع ان يطلب منه تخفيف القيود على مبيعات المعدات العسكرية الى اسرائيل واتخاذ اجراءات ضد الجمعيات الخيرية التي تجمع تبرعات ل"حماس". وفي المقابل، يتوقع ان يطلب منه بلير وقف بناء "الجدار الامني" والافراج عن المعتقلين وبناء الثقة مع الفلسطينيين، وان يدافع عن العلاقات مع عرفات. وامام الهجمة الاسرائيلية المتواصلة ضد عرفات، أعلنت حكومة ابو مازن في ختام اجتماعها انها ترفض بشدة هجوم شارون، وتعتبره "استفزازاً من شأنه الحاق ضرر فادح بخريطة الطريق". وشددت على ان مرجعية ابو مازن هي الرئيس الفلسطيني والمجلس التشريعي وليست اسرائيل. ومن جانبه، اتهم عرفات شارون بالسعي الى تخريب جهود تنفيذ "خريطة الطريق". وكانت مصادر ديبلوماسية اسرائيلية اكدت أمس ان تل أبيب "نقلت الى واشنطن انه اذا واصل عرفات تقويض أبو مازن، فسنعيد النظر في مكانه ووضعه... ونعني بالوضع الحصانة"، مضيفة ان اسرائيل يمكن ان ترحل عرفات او تعتقله. في غضون ذلك، نجحت الجهود التي بذلتها القوى الفلسطينية من أجل تطويق الأزمة التي نشبت بين "حركة المقاومة الاسلامية" حماس وجهاز الأمن الوقائي على خلفية اطلاق حراس دحلان النار على أحد ناشطي الحركة. وعقب الحادث، هاجمت عناصر من "حماس" مقراً للشرطة وآخر للأمن الوقائي وأحرقت سيارات تابعة له، قبل ان تتدخل لجنة المتابعة ويتم الاتفاق على احالة الحادث على القضاء. في الوقت نفسه، واصل الأمن الفلسطيني جمع السلاح غير المرخص من الفلسطينيين، خصوصاً في جنوب قطاع غزة، ووضعوا حواجز على الطرق الرئيسة وصادروا الاسلحة التي وجدوها مع المواطنين.