قال وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية أمس، أن إيران ستمتلك أسلحة دمار شامل بحلول 2006، مشيراً إلى أن ذلك يشكل مصدر قلق كبير لإسرائيل و"أعتقد أنه يجب أن يقلق روسيا". ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الإسرائيلي زيارة تستمر ثلاثة أيام لروسيا الاثنين المقبل. ونفت موسكو صحة التحذيرات الأميركية من أن إيران، تستخدم مواقعها النووية لتطوير أسلحة نووية. وعلى رغم الضغوط الأميركية فإن روسيا تواصل تقديم المساعدة لإيران لبناء أول محطة كهرباء نووية في بوشهر. غير أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزم في قمة مجموعة الثماني الأخيرة في إيفيان بأن توقف روسيا مبيعاتها من المواد النووية إلى إيران حتى تخضع النشاطات النووية الإيرانية إلى مراقبة دولية أوسع. روسيا تؤكد مواصلتها تزويد إيران وقوداً نووية وفي غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو أمس، إن بلاده سترسل الوقود النووي إلى إيران حتى لو لم توقع طهران البروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مباغتة. وأوضح ياكوفينكو أن روسيا "تعمل بنشاط" من أجل توقيع البروتوكول الذي "يسمح بالمساعدة على الحد من انتشار الاسلحة". أميركا والدول "المارقة" إلى ذلك، أكد جون بولتون مساعد وزير الخارجية الأميركي أن الولاياتالمتحدة ستسعى إلى منع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية في العالم. وتنوي استخدام القوة إذا اقتضت الحاجة، لإزالة أسلحة الدمار الشامل في الدول "المارقة". وأوضح بولتون أمام الكونغرس أن واشنطن لن تمنح مكافأة لكوريا الشمالية لنزع أسلحتها، وستفرض عقوبات على الدول التي توفر مواد يمكن استخدامها في آن لأغراض مدنية وعسكرية، ورجح أن تعرض على العلماء العراقيين المتخصصين في أسلحة الدمار الشامل فرصة الهجرة إلى الولاياتالمتحدة. وقال بولتون أمام لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الأميركي: "هدفنا الرئيس لا يقتصر فقط على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بل أيضاً إزالة أسلحة كهذه في الدول المارقة وفي المجموعات الإرهابية التي تمتلكها أو التي تستعد لذلك". وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تفضل إيجاد حلول سلمية وديبلوماسية في وجه تهديد انتشار هذا النوع من الأسلحة لكنها لا تستبعد أي خيار آخر. وفي هذا الإطار قد تستخدم الولاياتالمتحدة بالتعاون مع حلفائها، العقوبات الاقتصادية وحظر حصول الأطراف المعنية على مواد ومعدات يمكن استخدامها في صنع أسلحة دمار شامل و"اللجوء إلى القوة العسكرية الوقائية عندما تقتضي الحاجة" على ما قال بولتون. وحذر المسؤول الأميركي من أن "منطق العواقب السلبية يجب أن يطبق ليس على الدول التي تسعى إلى امتلاك مثل هذه الأسلحة فحسب، بل أيضاً على الدول التي تساعدها" من دون أن يحدد هذه العواقب. وكانت الولاياتالمتحدة اتهمت مرات عدة روسيا والصين وجمهوريات سوفياتية سابقة ببيع تكنولوجيات حساسة يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، إلى دول مثل إيران وليبيا وكوريا الشمالية التي تعتبر أنها تشكل تهديداً على صعيد انتشار أسلحة الدمار.