قرر رئيس حزب الوفد الليبرالي المعارض الدكتور نعمان جمعة منع طباعة مجلة "البداية" الصادرة عن الحزب بعد عام كامل من صدورها وذلك في خطوة مفاجئة تزيد من الصراعات والنزاعات المتفاقمة داخل الحزب. وقال رئيس تحرير "البداية" الدكتور وحيد عبدالمجيد ان القرار كان متوقعاً، لكن توقيته جاء مفاجئاً كونه صدر اثناء وجود رئيس مجلس ادارة المجلة خارج البلاد، وقبل ايام من اجتماع كان محدداً للبحث في تدابير جديدة لتذليل العقبات التي تواجه الاصدار. وعُلم أن عبدالمجيد بصدد اصدار بيان تفصيلي عن الاسباب الحقيقية وراء القرار والتي تشير الى امتداد الخلافات لصفوف انصار رئيس الحزب بعدما اقتصرت في الآونة الاخيرة على معارضيه. و"البداية" اسبوعية يرأس مجلس إدارتها السيد محمود اباظة نائب رئيس الحزب، وهو من اكبر انصاره ويعد الرجل القوي داخل الحزب والمؤهل لرئاسته مستقبلاً، وينذر القرار بتفجير نزاع داخل القيادة على خلفية عدم اخطار اباظة بالقرار قبل إصداره. وتوقعت مصادر الحزب تفاقم ازماته الداخلية في ضوء اتساع دائرة الخلافات، اذ قرر جمعة قبل ايام فصل عضو مجلس الشعب البرلمان محمود الشاذلي من عمله كصحافي في صحيفة "الوفد" واعلن قرار الاخير الانسحاب من الكتلة الحزبية في البرلمان، وسبق ذلك قراره فصل النواب أيمن نور وفريد حسانين وسيف محمود لتتقلص عضوية الهيئة البرلمانية الى أربعة اعضاء. وقال صحافيون عاملون في "البداية" ان مؤشرات وقف المجلة ظهرت منذ شهور حينما اوقف جمعة كل اشكال التمويل لها، وقام بتحويل رواتب بعض العاملين في صحيفة "الوفد" على موازنة المجلة، واخيراً اصداره تعليمات بإغلاق مكاتبها وعدم السماح للصحافيين بالوجود او العمل فيها بعد ذلك. وكان النزاع بين جمعة وعبدالمجيد تفاقم اثر اعتراض الاخير على قرار خوض الانتخابات البرلمانية التكميلية في دمنهور ضد مرشح "الاخوان المسلمين" جمال حشمت، واعتبرها قياديون في الحزب "ورطة سياسية" أفقدته شعبيته. كما رفض عبدالمجيد وهو عضو في الهيئة العليا، المشاركة في تأسيس جبهة وطنية مع المعارضة في وقت قال انه "غير مناسب" ويعطي مؤشرا على انقسام داخلي يبرر لقوى خارجية التدخل في شؤون مصر. واعربت مصادر الحزب عن خشيتها من مساهمة هذا التطور في تصاعد أزمته الداخلية، خصوصاً وأن قيادات عدة احجمت في الآونة الاخيرة عن المطالبة بالحوار في شأن الخلافات المتوالية خشية انعكاساتها على وحدة الحزب وتماسكه، ما منع الصدام، وهو ما يخشى حدوثه في حال اجراءات جديدة داخلية.