ثبت مجلس الوزراء المخطط التوجيهي للكسارات والمقالع الذي يحصر عملها في سلسلة جبال لبنانالشرقية الممتدة على طول الحدود اللبنانية - السورية وطلب من وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الاجراءات لتفكيك الكسارات الموجودة خارج هذه المنطقة للحؤول دون امكان تشغيلها خلسة في الليل بعيداً من الرقابة. وكلّف مجلس الوزراء في جلسة امس برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود، الجيش اللبناني اجراء مسح لتحديد المخزون الحالي من البحص والرمل في المواقع التي تشغلها المقالع والكسارات حالياً للتأكد من التزامها القانون. وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام فارس لدرس مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الاستملاك على ضوء الملاحظات التي أبداها الوزراء وتقديم المشروع بصيغته النهائية الى المجلس خلال اسبوع أو اسبوعين كحد أقصى ليقر ويحوّل الى المجلس النيابي. وكان تردد ان لغياب فارس عن جلسة امس أسباباً سياسية، لكن تبين - بحسب مصادر رسمية - ل"الحياة" ان لا صحة لها، خصوصاً ان المجلس اخذ بملاحظات اودعها اياها وتتعلق بقانوني الاستملاك والكسارات. وتلقى اتصالاً من لحود. ووصف وزير الثقافة غازي العريضي الذي اذاع المقررات في نهاية الجلسة، المناقشات بأنها تمت كلها في جو من المسؤولية والجدية. وقال وزراء ل"الحياة" ان رئيس الحكومة رفيق الحريري شارك في المناقشات وكان على تفاعل مع رئيس الجمهورية اميل لحود مشيرين الى انهما توافقا على عدد من النقاط المتعلقة بالكسارات وقانون الاستملاك. وعزوا أسباب إحالة قانون الاستملاك الى لجنة وزارية الى ان جميع الوزراء تحدثوا في الموضوع وقد تبين ان هناك ملاحظات تقنية وقانونية يجب ان تؤخذ في الاعتبار ما استدعى تكليف اللجنة بوضع الصيغة النهائية. وفي المعلومات التي اذاعها العريضي ان المجلس عرض المقترحات التي تقدم بها وزير البيئة فارس بويز حول الكسارات وحصل نقاش مستفيض فيها وأن الوزير وافق في النهاية على ما اتفق عليه. ونفى العريضي وجود اي اشكالية على قانون الاستملاكات وقال: "طرحت ملاحظات جوهرية على المشروع خصوصاً تلك المتعلقة باستملاك المناطق الأثرية واتفق على اسس القانون". وأكد انه لم يحصل اي تصويت، مشيراً الى أهمية الاتفاق على قانون الكسارات الذي يثبت هيبة الدولة وصدقيتها ووقف الاستباحة والفلتان، لافتاً الى ان هناك ميلاً الى التوافق في كل الامور. وبالنسبة الى تجميد ملاحقة المتخلفين عن دفع الضريبة قال العريضي: "حصل نقاش تفصيلي لهذا الموضوع، والمجلس متفهم بالاجماع لظروف الطبقات الشعبية وبخاصة المنتمين الى نقابات المهن الحرّة، الذين لا بد من ان يؤخذ وضعهم في الاعتبار، على قاعدة التمييز بينهم وبين من يحاول ممارسة ضغط على الدولة لفرض خوة أو لأمر سياسي بغية تخليص مجموعة من القادرين الذين يتهربون من دفع الضريبة من جهة ثانية". وأكد ان المجلس كاد ان يصل الى قرار في هذا الشأن لكن ثمة من لفت الى حركة تحصل على مستوى المجلس النيابي، وهذا ما يوجب التواصل، حتى لا نظهر وكأننا نحاول تعطيل قانون صادر بمنع تطبيقه.
