ذكرت مصادر في "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية ان الجبهة، وهي حزب الغالبية في البرلمان الجزائري، تتجه نحو اعلان "انسحاب جماعي" لوزرائها من الحكومة. وعقد الأمين العام ل"جبهة التحرير" علي بن فليس ومرشحها للانتخابات الرئاسية المقررة مطلع 2004 اجتماعاً أمس لهيئة التنسيق للجبهة بمشاركة وزرائها في الحكومة، للبحث في تطور الأوضاع السياسية في البلاد في ضوء تصاعد المواجهة بين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة و"الجبهة" خصوصاً بعد احتدام الصراع بين وزرائها ورئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي يقود أيضا حزب "التجمع الوطني الديموقراطي". وذكرت مصادر متطابقة أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مساء الأربعاء برئاسة أويحيى شهد ملاسنات بين عدد من الوزراء ورئيس الحكومة بسبب شعورهم بوجود تهميش يستهدف مشاريع القوانين والاقتراحات التي رفعوها خلال الفترة الأخيرة من دون أن تحظى بالدراسة والموافقة، ما عزز الانطباع لديهم بوجود إرادة للتضييق عليهم والتحرش بهم بسبب مساندتهم ترشيح بن فليس للانتخابات الرئاسية. وعلم ان وزير السياحة الجزائري لخضر ضرباني غادر اجتماع الحكومة إثر مشادات كلامية مع أويحيى. ورأت أوساط "جبهة التحرير" ان انسحاب وزرائها من الحكومة لم يعد مستبعداً، وأبلغت "الحياة": "لا تنتظروا أن يقبل وزراء الحزب مثل هذه التحرشات. صحيح إننا نقدر مصلحة البلد واستقرار مؤسساته. لكن على الذين يريدون المغامرة بالجزائر من أجل ولاية رئاسية ثانية أن يتحملوا كامل مسؤولياتهم أمام الشعب". وفي سياق تصاعد المواجهة بين "الجبهة" ومؤيدي الرئيس الجزائري في الحكومة أصدرت المجموعة البرلمانية ل"الجبهة" بياناً مساء الأربعاء فندت فيه تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني في شأن مسؤولية الحكومة التي كان يقودها علي بن فليس في تأخير عرض مشروع قانون البلدية والولاية. وقال البيان الذي وقعه النائب عباس مخاليف أن زرهوني "لم يقل الحقيقة فيما يخص مشروع القانون الذي لم يودعه لا على مستوى الحكومة ولا مجلس الوزراء". وفي الإطار نفسه، حذر رائد الثورة التحريرية مولاي إبراهيم عبدالوهاب وزارة الداخلية "من مغبة الدخول كطرف في الحملة التي تستهدف قيادة جبهة التحرير من جانب أوساط في الحكم". وقال إبراهيم، الذي يعد من بين أبرز مرجعيات ثورة التحرير لمناطق الغرب الجزائري، في تصريح هاتفي الى "الحياة" أنه قرر دعم ترشيح بن فليس، وحذر من "اللعب بجبهة التحرير التي هي قنبلة موقوتة قد تنفجر وتقتل كل من يقترب منها للإضرار بها، وبعدها لن تجدوا لا حكومة ولا برلماناً". إلى ذلك، أصدرت قبائل الطوارق في الصحراء الجزائرية بياناً أعلنت فيه دعمها لترشيح بن فليس للانتخابات الرئاسية المقبلة. وجاء في البيان، الذي وقعه النائب محمود قمامة، نيابة عن شيوخ وعقلاء الطوارق وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وممثليهم في خمس ولايات، أنهم "يستنكرون الاعتداءات التي استهدفت مقرات جبهة التحرير في بعض الولايات ويطالبون الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية الأفراد والممتلكات".