دخلت الجزائر أمس في أزمة سياسية خطيرة بعدما سحبت جبهة التحرير الوطني وزراءها من الحكومة الائتلافية برئاسة أحمد أويحيى. وحمل بيان للمكتب السياسي للجبهة في شدة على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، واتهمه ب"زرع بذور الفتنة" و"تمويل حركة تمردية غير قانونية"، في إشارة الى "الحركة التصحيحية" التي تسعى الى تغيير قيادة الجبهة بزعامة السيد علي بن فليس. ويأتي موقف الجبهة بعد إبلاغها قراراً يمنع عقد مؤتمرها الاستثنائي غداً السبت بناء على طعن قدّمته "الحركة التصحيحية" الموالية لبوتفليقة. ويسعى معارضو بن فليس الى منع تزكية ترشيحه لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل والتي يُتوقع ان يترشح فيها بوتفليقة لولاية ثانية. وسلّم وزراء جبهة التحرير عددهم 7 استقالاتهم مساء إلى أويحيى في صورة فردية. وتزامن ذلك مع قطع رئيس البرلمان السيد كريم يونس من جبهة التحرير زيارته لسويسرا وعودته الى الجزائر، وسط توقعات بلجوء جبهة التحرير الى خطوة ما في البرلمان، ربما تتمثل في رفض نواب الحزب "القرارات الرئاسية" الصادرة عن بوتفليقة أو تجميد نشاط النواب في البرلمان. وهاجم بيان المكتب السياسي للجبهة وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم الذي يقود "الحركة التصحيحية" ويُعتبر من أقرب حلفاء بوتفليقة. واتهمه بتحويل وزارة الخارجية "الى خلية لزرع بذور الفتنة وضرب استقرار حزب سياسي". كما حمل على وزير الداخلية يزيد زرهوني، وختم بهجوم عنيف على "المترشح الرئيس"، في إشارة الى بوتفليقة، قائلاً انه "يتحمل مسؤولية الأزمة التي تسبب في خلق ظروفها لأنه وضع الجزائر رهن طموحاته الشخصية".
