اردوغان و"أتاتوركيته"

من المفارقات اللافتة ان رئيس الوزراء "الاسلامي" رجب طيب أردوغان سيكون اول رئيس حكومة تركي يزور اسرائيل منذ انشاء الجمهورية التركية العلمانية قبل ثمانين عاماً من الآن، وسيسبقه اليها وزير خارجيته عبدالله غل قبل ان يستقبل الاثنان في انقرة رئيس الدولة العبرية الليكودي موشي كاتساف في الثامن والتاسع من الشهر المقبل.
والارجح ان هذا "الباليه" يندرج في اطار تنشيط شامل للعلاقات الثنائية في أعلى المستويات بعد نهاية الحرب في العراق وسعي الولايات المتحدة الى معاودة ترتيب الخارطة الاقليمية. ومن علامات ذلك ان اردوغان اعلن حرص حكومته على تطوير العلاقات مع اسرائيل في حديثه الاخير لصحيفة "اقسام" اثناء وجود هورلود تانير، احد اقطاب اللوبي اليهودي الاميركي، في زيارة رسمية لتركيا، وهو كرر التشبث بالمحور الاسرائيلي التركي لدى استقباله لتانير في انقرة.
يغلف قادة حزب "العدالة والتنمية" اندفاعهم الى تعزيز العلاقات الاسرائيلية التركية برغبتهم في لعب دور اساسي للوصول الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وهم يدفعون حجج منتقديهم بالقول انهم لم يقتصروا على دعوة كاتساف لزيارة انقرة وانما وجهوا دعوة مماثلة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، لكن هذه الوساطة ليست مطروحة على اجندة الادارة الاميركية التي تدير الملف بنفسها من دون أي شريك دولي او اقليمي. على العكس، المطلوب من تركيا ان تمضي في تنفيذ الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل والمشاركة في الحملة الاميركية على الارهاب، اضافة الى دورها التقليدي في آسيا الوسطى. ويبدو اردوغان مدركاً لهذا الدور عندما يؤكد ان حكومته تعطي اهمية كبيرة لعلاقاتها مع اسرائيل واميركا على نحو يتطابق مع ما يتطلع اليه اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، والذي سعى الاتراك دوماً الى ارضائه أملاً بتعديل الكفة مع القوة النافذة للوبي اليوناني الغريم في اميركا.
استطراداً ينصب اهتمام الحكومة التركية على طمأنة الاميركيين الى عدم التفكير بتغيير تحالفات انقرة الاقليمية والمحافظة على الانسجام مع المؤسسة العسكرية حارسة الارث العلماني الكمالي، مما بدد الآمال التي علقها البعض على احتمال معاودة صياغة السياسة التركية نحو مصالحة مع العرب تطوي تدريجاً ثمانين عاماً من الريبة المتبادلة والقطيعة النفسية.
الثابت ان ما قاله رئيس الوزراء الاسبق نجم الدين اربكان في اعقاب فوز "العدالة والتنمية" في الانتخابات التركية الاخيرة، في شأن وجود اتفاق مع كل من واشنطن وتل ابيب على التزام نهج الحكومات السابقة والابقاء على سياسة التحالف مع الدولة العبرية تحديداً، اتضح مع مرور الايام انه صحيح. وعليه فإن مشروع اردوغان الذي بدا كما لو انه تجاوز ذكي وهادئ للكمالية بات استمراراً لها بألوان جديدة وخطاب مختلف، فمن حيث الجوهر ابقت الحكومة "الاسلامية" على الدور المركزي للجيش مع ان ضغوط الاتحاد الاوروبي على العسكر اضعفتهم وحملتهم على تقديم تنازلات كان من المستحيل القبول بأقل منها في الماضي، وهكذا اهدروا فرصة تاريخية لتقليم دور المؤسسة العسكرية خطوة خطوة، خصوصاً ان الجنرالات لا يستطيعون اليوم اطاحة حكومة منتخبة مثلما فعلوا مع حكومة اربكان في سياق تاريخي مختلف.
كذلك الشأن على الصعيد الاقليمي، فعدا عن الاحجام من المشاركة في الحرب على العراق لم تقطع الحكومة التركية أي خطوة نحو كسر الحواجز مع العرب والايرانيين ومصالحة البلد مع الجغرافيا والإرث التاريخي المشترك الذي استمر ستة قرون، علماً بأن قرار التحفظ عن الحرب أتى من المؤسسة العسكرية نفسها وليس بدافع الاستجابة لضغوط من حكومة اردوغان.
قصارى القول ان القوة الاصلاحية الصاعدة التي كانت تطرح على الاتراك مشروعاً يلتف على المحرمات الكمالية ويخاتل النظام المتشدد لضخ نفس تحديثي من طراز آخر في الاجهزة الرسمية، تعرضت هي نفسها للاحتواء واستوعبها الجهاز الكمالي على رغم بعض الخضات والاحتكاكات.
اما العرب الذين ينتظرون دائماً ان يغير الآخر نظرته اليهم ويتحول الى ملاك بلا مصالح او حسابات، سيمنون النفس يظهور قوة تركية جديدة من من دون التجرؤ على فتح حوار مباشر مع صناع القرار وقادة الرأي العام الاتراك لتأسيس علاقة جديدة تستوعب البعد الثنائي والاقليمي والمتوسطي.