صدر أمس العدد الأول من الجريدة الرسمية العراقية بعد الحرب على العراق، وضم خمسة مراسيم وقعها الحاكم الأميركي بول بريمر. وصدرت الجريدة بتسميتها القديمة "الوقائع العراقية" وجاء ترقيمها متتابعاً مع الترقيم السابق، وحمل العدد الجديد الرقم 3977 المجلد 44، وهو مؤرخ في 17 حزيران يونيو 2003 وممهور بمقولة عبدالرحمن بن خلدون الشهيرة "العدل أساس الملك". ولم تستخدم في السابق إلا اللغة العربية في طباعة الجريدة التي أصبحت تكتب باللغة الانكليزية ايضاً، وطباعتها فخمة وأكثر اناقة. وتضم هيئة التحرير 12 عراقياً إضافة الى الكولونيل في الجيش الاميركي مارغريت بوند مستشارة "التحالف" للشؤون المدنية. وصدرت الجريدة عن وزارة العدل، وبدأت بإعلان لبريمر موجه الى "المواطنين العراقيين" قال فيه: "تحت قيادتي قررت سلطة التحالف الموقتة إلغاء قوانين النظام القانوني العراقي، ونشر وسائل قانونية جديدة لإقامة نظام قضائي عادل ومنصف للشعب العراقي". وتابع: "طلبت اعادة اصدار الجريدة الرسمية متضمنة الاجراءات والأوامر والمذكرات والبلاغات العامة التي تصبح نافذة فور نشرها". وذكر بريمر أن "العدد الأول من الوقائع العراقية يمثل خطوة مهمة في المسيرة الهادفة الى ايجاد نظام قضائي منصف. وستصدر وسائل قانونية أخرى للتحالف في الجريدة الرسمية في الاسابيع المقبلة لتمثل أساس القوانين الجديدة في العراق". واشتملت الجريدة على أربعة أوامر وضبط واحد موقعة كلها من بريمر. وتنص كل القرارات على ان سلطته تنبع من قرار مجلس الأمن الرقم 1483 الذي أقر في 22 أيار مايو الماضي ويمنح قوات الاحتلال وصاية اقتصادية وسياسية على العراق، كما تنص على "عدد من القوانين المستخدمة والسارية في حال الحرب". وتخص الوثيقة الأولى اقامة السلطة الموقتة للتحالف، أما الثانية فتتعلق بقرار حل الجيش العراقي وأجهزة الأمن ووزارة الاعلام وميليشيا حزب "البعث"، والثالثة عن مراقبة الأسلحة، والرابعة حول التصرف بأملاك "البعث"، والخامسة تشمل اقامة مجلس استبعاد مسؤولي "البعث".