يعيد الأميركيون النظر في استراتيجيتهم في العراق، باتجاه تخفيف قبضة "مجموعة بول ولفوفيتز" نائب وزير الدفاع الاميركي وصقور البنتاغون، في وقت تعمل واشنطن لإحياء شبكات الاستخبارات العراقية السابقة لتستطيع الحصول على صورة أوضح عما يدور على الأرض في أنحاء العراق. وتوقعت مصادر مطلعة أن ينتهي امساك البنتاغون بالوضع الميداني "في غضون ثمانية أسابيع"، بعد ان تستتب الاوضاع وتنتفي الحاجة الى ابقاء الاستنفار العسكري الشامل، ما يبرر بقاء المؤسسة العسكرية الاميركية مسيطرة على الأوضاع في العراق. وتشير معلومات الى أن "تعديلات" طرأت على صنع التوازنات داخل "مكتب إعادة الإعمار والشؤون الانسانية" الذي يديره الجنرال المتقاعد جاي غارنر. وأبرز هذه التعديلات تغيير طريقة عمل غارنر، وفي الوقت ذاته تغيير أسلوب جمع المعلومات وتقويمها، وكذلك فتح قنوات اتصال رديفة مع واشنطن تتخطى المحيطين بغارنر. ووصل من واشنطن أخيراً مستشارون يتبعون البيت الأبيض مباشرة، ودورهم هو تأمين معلومات واضحة عما يجري، وهم لا يتبعون نائب الرئيس ديك تشيني. ويحدد هؤلاء المستشارون نظام عمل المكتب، ويراجعون ايضاً دور الشخصيات العراقية التي يجري التعامل معها على الأرض. ويسود انطباع لدى الدوائر الاميركية في بغداد بأن جماعة البنتاغون، وولفوفيتز تحديداً، يبالغون في وصف طبيعة الوضع الأمني في العراق، محذرين أعضاء المكتب المدنيين من اخطار المجيء الى البلد على سلامتهم الفردية بسبب "انفلات الوضع الأمني غير الآمن"، كما وصل الأمر بوزير الدفاع دونالد رامسفيلد للاعلان شخصياً في أكثر من مناسبة، بناء على التقارير التي توافيه بها مجموعة ولفوفيتز التي كانت الطرف الأميركي الأبرز في الامساك بالملف العراقي. وقالت مصادر ان عدم مجيء موظفي المكتب أثّر على قدرة الأميركيين على الامساك بالوضع في العراق، وبدء تنشيط عمل المؤسسات الرسمية. وبسبب القلق من طريقة تقويم البنتاغون الوضع الأمني، نشبت خلافات وصلت حد الشجار بين مسؤولي اجهزة الأمن الأميركية في بغدادوواشنطن. واتُفِقَ قبل أيام على تنسيق بين لجان وكالة الاستخبارات الاميركية سي آي اي و"الاستخبارات العسكرية" و"الأمن القومي"، ضمن أربع لجان تدير العمل الأمني الأميركي في العراق، وعلى أساس إحياء اجهزة الاستخبارات العراقية السابقة واستخدام العناصر الفاعلة فيها لإقامة شبكة نشطة تغطي الأراضي العراقية وتكون قادرة، في المرحلة الأولى، على تقديم تقويم واضح للأوضاع الأمنية. وفي هذا الاطار تم الاتصال قبل ستة أيام بكبار مسؤولي اجهزة الاستخبارات العراقية، لتجميع العناصر التي يُعتقد ان لديها الكفاءة اللازمة والقدرة على العمل. وتتمركز القوات الأميركية في معظم مقار اجهزة الأمن الرئيسية التي نجت من القصف، ما يسهل استعادة تنشيط هذه المقار، تحت الاشراف الأميركي المباشر. وبخلاف مسألة جمع المعلومات وإحياء منظومة اجهزة الأمن، فإن الصراع داخل مكتب إعادة الإعمار ينصب على كيفية صنع القرار فيه. وحظي غارنر بدعم مباشر من المستشارين الآتين من البيت الأبيض الذين يدافعون عنه باعتباره الواجهة الحالية للإدارة الأميركية. ويكرر هؤلاء ان "غارنر لا يمكن أن يخضع لأحد أو أي ضغوط" ويتحدثون عن "عنصر ولفوفيتز" في المعادلة العراقية، باعتباره طرفاً وليس مركز الثقل القيادي في البنتاغون الذي يدير الملف العراقي. كما يؤكد المستشارون في نصائحهم التي يقدمونها لغارنر أنه لن يتسامح مع أي ضغط، في اشارة الى أحمد الجلبي زعيم "المؤتمر الوطني العراقي" الذي مال اخيراً باتجاه تيار وزارة الخارجية الأميركية، والذي يؤكد بعض الاميركيين انه لا يمكن أن يحلم بتعويم دوره السياسي. ويجري غارنر مشاورات يومية باتت تشمل وزارة الخارجية والبنتاغون و"سي آي اي"، بالاضافة الى "مجموعة ولفوفيتز". وغيّرت السفيرة مارغريت تاتوايلر التي تدير مكتب غارنر نمط عملها باتجاه أكثر ليونة، بعد الجدل الذي دار في صفوف الأميركيين حول فشله في توصيل رسالته الى الرأي العام العراقي، وتأخر "شبكة الاعلام العراقي" التي يريد الأميركيون تأسيسها لتكون وسيلة الإعلام الرسمية للقوات الاميركية، ومن بعدها الحكومة العراقية. وتعتبر تاتوايلر قناة نافذة مرتبطة بالرئيس جورج بوش مباشرة، لا سيما أنها كانت مسؤولة لجنة احصاء الأصوات في ولاية فلوريدا والتي أتاحت له الفوز في معركته الانتخابية مع آل غور. ولتجاوز العوائق الموجودة داخل الإدارة الاميركية في بغداد توجه نصائح الى الأميركيين والعراقيين بأن يتحاوروا مع الوفود اليابانية والاسترالية والبريطانية الموجودة في بغداد، باعتبار انها تشكل قنوات اتصال رديفة مع البيت الأبيض وبوش، وبوسعها ان تتجاوز الطوق الذي فرضته جماعة "ولفوفيتز" وصقور البنتاغون المتهمون بأنهم يفعلون ما بإمكانهم لإطالة بقائهم في العراق.
