تشهد فرنسا مجدداً اليوم الثلثاء، سلسلة من الاضرابات في اطار المواجهة المستمرة بين الحكومة والنقابات، حول خطة اصلاح نظام التقاعد. وبدأت التطورات تتخذ منحى مشابهاً للاضراب الشهير لعمال المناجم البريطانيين في عهد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، نظراً الى التعنت لدى الطرفين. ولم يعد وارداً بالنسبة الى وزير الشؤون الاجتماعية فرانسوا فييون العودة الى التفاوض حول الخطة مع النقابات، التي اتيحت لها فرصة ثلاثة أشهر للمناقشة واقتراح التعديلات اللازمة. كذلك لم يعد وارداً بالنسبة الى النقابات القبول بالخطة الحكومية التي تنص على تغطية العجز في نظام التقاعد عبر تمديد فترة سنوات الخدمة الى 40 سنة في مرحلة أولى، و42 سنة في مرحلة ثانية. وانسجاماً مع موقفه الرافض للتفاوض مجدداً، أعلن فييون ان الخطة ستعرض على الحكومة ثم تحال الى البرلمان في العاشر من حزيران يونيو المقبل. وبدورها، دعت النقابات الى اضراب يشمل اليوم قطاعات عدة منها التعليم والطيران والهاتف والبريد وغيرها، اضافة الى اضراب أوسع نطاقاً ويشمل وسائل النقل العام في الثالث من الشهر المقبل. وكانت مدن فرنسا شهدت أول من أمس تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الخطة الإصلاحية. وبلغ عدد المتظاهرين في باريس وحدها 600 ألف شخص وفقاً للنقابات و300 ألف شخص وفقاً للشرطة الفرنسية. وعززت درجة التعبئة المرتفعة التي عكستها التظاهرات، قناعة القادة النقابيين بأن ما عليهم سوى المضي في التحرك لحمل الحكومة على التراجع وسحب خطتها. وكانت الحكومة الفرنسية راهنت على اضعاف التحرك النقابي بعد تأييد نقابات "سي اف دي ني" لخطتها الإصلاحية، لكن هذا التحرك تجذر مع تصعيد النقابات الأخرى المعارضة الموقف.