يتوجه نحو 5،7 مليون بلجيكي اليوم للمشاركة في انتخابات تشريعية يصعب التكهن بنتائجها، اذ تشير استطلاعات الرأي الى تنافس حاد بين الاحزاب الرئيسة، وتتوقع تقدماً جديداً لاقصى اليمين بعد اربعة اعوام من التحالف بين الاحزاب الليبرالي والاشتراكي والخضر. وفي منطقة فلاندر الناطقة بالهولندية والتي تضم 60 في المئة من البلجيكيين، يبدو الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته غي فيرهوفشتات في طليعة المتقدمين، بحسب استطلاعات الرأي التي ترجح حصوله على حوالى 22 في المئة من الاصوات. ويليه مباشرة ابرز حزب معارض، المسيحي الديموقراطي الذي ينتمي اليه وزير العدل السابق ستيفان دي كلارك، والحزب الاشتراكي الذي يشهد تقدماً كبيراً في استطلاعات الرأي منذ تحالفه مع القوميين المعتدلين في حركة "سبيريت". وستكون نتائج هذا التنافس مصيرية بالنسبة الى تشكيل الحكومة المقبلة الذي سيجري بعد اسابيع من المفاوضات بين الاحزاب. وقد يسجل اليمين المتطرف الفلامنكي المتمثل بحزب "فلامس بلوك" نتائج تاريخية جديدة متخطياً نسبة ال15 في المئة التي سبق له ان حققها قبل اربعة اعوام، ومستفيداً خصوصاً من سلسلة فضائح مالية سجلت اخيراً في مدينة انفير شمال. الا ان الاحزاب السياسية التقليدية ستعمل على ابقاء "فلامس بلوك" في صفوف المعارضة. في والوني جنوب، وفي بروكسل حيث 85 في المئة من السكان ناطقون بالفرنسية، يبدو ان هناك رجلين من الغالبية المنتهية ولايتها قادران على اعطاء دفع لحزبيهما والوصول بهما الى الطليعة. الاول هو وزير الخارجية الليبرالي لوي ميشال الذي نجح في توسيع قاعدته الشعبية عبر المجاهرة على الساحة الدولية بمعارضته للحرب على العراق. والثاني هو رئيس الحزب الاشتراكي اليو دي روبو الذي اجرى عملية تغيير واسعة داخل حزب كانت قد هزته الفضائح. ويبدو حزب الوسط الديموقراطي الانساني، ابرز حزب فرانكوفوني معارض، في المرتبة الاخيرة، بحسب استطلاعات الرأي. ومن المرجح ان تعقد تحالفات عدة عشية الانتخابات، لا سيما بين الليبراليين والاشتراكيين وبين الليبراليين والمسيحيين الديموقراطيين، يستدعي قيامها النظام السياسي الفيديرالي المعقد في بلجيكا. كما لا يستبعد التجديد للتحالف المعروف ب"قوس قزح"، على رغم تراجع شعبية انصار حزب الخضر الفرنكوفون والفلامنكيين في الاستطلاعات. وأعرب فيرهوفشتات عن امله، في حال انتصار حزبه، بألا يتحالف مجدداً مع الخضر. الا ان الاشتراكيين قد يسعون الى ابقائهم في الحكم، تجنباً لمواجهة معهم في حال انتقالهم الى المعارضة. وتعرضت بلجيكا خلال حكم التحالف لانتقادات عدة بسبب الشكاوى المقدمة ضد مسؤولين اجانب على ارضها، لا سيما اميركيين واسرائيليين، بموجب قانون يعطي المحاكم البلجيكية "صلاحية عالمية" في النظر في جرائم الحرب. وعلى الصعيد الداخلي، اقر تحالف "قوس قزح" تشريعات عدة مثل تشريع "الموت الرحيم" في حالات معينة، والزواج بين مثليي الجنس. الا انه لم يتمكن من خفض نسبة البطالة التي عادت في نهاية نيسان ابريل الماضي الى المستوى الذي كانت عليه في 1999، اذ بلغ عدد العاطلين عن العمل 400 الف شخص.