قال وزير الاتصالات والمعلومات في مصر احمد نظيف إن دراسات عدة في شأن الشركة الثالثة للنقال أكدت انه لا جدوى اقتصادية من تأسيسها حالياً وإن وجدت فهي ضعيفة للغاية. وكان الرئيس مبارك حسم الجدل في شأن الشركة الثالثة الاسبوع الماضي وأصدر تعليمات بأن يتم تأسيس شركة مساهمة مصرية وان يتم درس التمويل طبقاً لدراسات الجدوى السابق اعدادها والبدء فوراً في خطوات التنفيذ، بعد تسريب اخبار عن مفاوضات بين الشركتين القائمتين والحكومة لتأجيل تنفيذ الشركة الجديدة حتى سنة 2007 مقابل بليوني جنيه قيمة الرخصة. وقال نظيف، لدى حضوره ندوة في معهد الاهرام الاقليمي امس، إن الظروف الراهنة للسوق غير مواتية لتنفيذ المشروع خصوصاً ان قيمة الرخصة والشبكة اجمالاً 4 بلايين جنيه وهو رقم من الصعب استرجاعه حالياً. وفي شأن ما يتردد عن نية شركتي المحمول القائمتين احتكار السوق وممارسة ضغوط على الوزارة للحصول على رخصة الشبكة الثالثة، نفى نظيف ذلك وأكد أن الحكومة لن تترك السوق للاحتكار الذي هو، اساساً، بعيد عن تفكير الجميع.