يُصادق المجلس الأعلى للاتصالات في مصر في غضون أيام على عرض تقدمت به شركتا الهاتف النقال القائمتان في البلاد لإلغاء الرخصة الثالثة للنقال مقابل تمديد ترخيص الشبكتين القائمتين لخمس سنوات مقبلة تنتهي في تشرين الثاني نوفمبر 2007، مع التزام الشركتين سداد بليوني جنيه مناصفة. ويتوقع عرض الاتفاق على مجالس إدارات الشركات الثلاث "موبينيل" و"فودافون مصر" و"المصرية للاتصالات" والجهات الرقابية قريباً لاعتماده. وبعد مفاوضات شاقة استمرت سبعة شهور قبلت "المصرية للاتصالات" الحكومية عرض شركتي النقال في إطار اتفاق يقضي بعدم منح هيئة الاتصالات رخصة ثالثة طوال تلك الفترة لأي طرف ثالث، سواء كان قطاعاً خاصاً أو حكومياً. وتتضمن بنود الاتفاق الموافقة على بعض طلبات شركتي النقال في شأن خفض إيجار الربط بالميكرويف مع تحديد حد أقصى للإيجار المدفوع عن كل جهاز نقال، ولا يزال هناك جدل حول ضريبة المبيعات التي تدفعها الشركتان على خطوط الربط، فضلاً عن تحديد واضح في نصوص العقد يحظر إصدار رخصة ثالثة. وكانت "المصرية للاتصالات" فشلت في استقطاب شريك استراتيجي لإطلاق الشبكة الثالثة للنقال، التي سددت الشركة عنها 985،1 بليون جنيه ثمناً لرخصتها، إلا أن ظروف السوق الحالية وعزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة جعل الشركة تتراجع عن الفكرة التي كانت ستكلف الدولة ما يقرب من 500 مليون يورو، يدفع ثلثاها بالقطع الصعبة. الديون ومعروف أن كبرى شركات الاتصالات العالمية مثل الفرنسية "فرانس تليكوم" والالمانية "دويتشه تليكوم" تعاني من ديون متراكمة، كما أن هناك شركات قررت تغيير استراتيجيتها إلى الاستثمار في منطقة أميركا اللاتينية بدلاً من منطقة الشرق الأوسط مثل شركة "تلفونيكا" الاسبانية، في حين قررت شركات عالمية أخرى تنفيذ عقود الإدارة الفنية بدلاً عن المشاركة في ضخ استثمارات جديدة. وجاء قرار تراجع "المصرية للاتصالات" بعد دراسة جدوى اجرتها الشركة عن حجم الخسائر المتوقعة في أعقاب قرار الحكومة تحرير سعر الصرف والذي أحدث انخفاضاً غير متوقع في قيمة الجنيه وصل إلى 29 في المئة. وبناء على ذلك قررت "المصرية للاتصالات"، لتلافي الخسائر المتوقعة، عدم إطلاق الشبكة الثالثة وتعظيم الاستفادة من شركتي النقال القائمتين.
