اتهمت الحكومة السودانية "الحركة الشعبية لتحريرالسودان" بالضلوع في الهجوم الذي شنته فصائل مسلحة على مدينة الفاشر كبرى مدن ولايات دارفور في غرب السودان الجمعة الماضي، فيما قضت محكمة في نيالا عاصمة ولاية دارفور الجنوبية بإعدام 24 مواطناً والسجن عشرة أعوام لآخرين بسبب مشاركتهم في غارة على قرية سنقته أدت الى مقتل 32 مواطناً وحرق 200 منزل في كانون الاول ديسمبر الماضي. ودانت المحكمة المتهمين الذين ينتمون الى قبائل عربية، بالهجوم على القرية التي تسكنها قبيلة الفور غير العربية، واحراقها ونهب ممتلكات المواطنين والاشتباك مع قوات الشرطة، وقدرت الخسائر آنذاك بأكثر من ثلاثة بلايين جنيه سوداني 1.2 مليون دولار. وبرات المحكمة 12 شخصا لعدم وجود ادلة ضدهم. وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة والذخائر التي استخدمها المتهمون في الهجوم على القرية واعادة الممتلكات والسيارات التي نهبت الى أصحابها. وكانت محكمة عسكرية في المنطقة دانت 81 متهماً وقضت بإعدامهم بعد مهاجمتهم قرية آخرى، ما أدى الى مقتل 55 مواطناً. وطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء عقوبة الإعدام، لكن الحكومة رفضت واعتبرت ذلك حكماً شرعياً اسلامياً لا يمكن إلغاؤه، ولكن يمكن النظر في تخفيف احكام الاعدام. إذ يمكن للمدانين استئناف الحكم الذي يخضع لموافقة المحكمة العليا ورئيس الدولة. وغالباً ما تحصل مواجهات بين القبائل وعصابات مسلحة في دارفور، حيث توجد ثلاث ولايات، وهي منطقة شبه صحراوية محاذية لتشاد. وفرض حظر التجول في نيالا بعد هجوم شنته فصائل معارضة مسلحة على مدينة الفاشر الجمعة الماضي. وفي هذا الاطار، اتهمت السلطات السودانية "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يقودها الدكتور جون قرنق بالضلوع في الهجوم على الفاشر والاستيلاء على مطارها الدولي لساعات وتدمير اربع طائرات عسكرية ومخازن للاسلحة ومستودعات للوقود. وقال حاكم ولاية جنوب دارفور الناطق باسم آلية بسط الامن وهيبة الدولة في ولايات دارفور الغربية الفريق آدم حامد موسى ان لدى حركة قرنق ارتباط مع "جيش تحرير دارفور" الذراع العسكرية لحركة تحرير السودان و"حركة العدالة والمساواة" اللتان تبنتا الهجوم على الفاشر، موضحاً ان التحريات مستمرة لكشف خيوط الهجوم ومعرفة هل كانت وراءه جهات اجنبية ام لا. وتوجه وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين امس الى الفاشر التي لا يزال مطارها الدولي مغلقاً امام حركة الملاحة منذ الهجوم. واكدت قيادة الجيش انها احكمت قبضتها على الاوضاع الامنية في الفاشر. وفي اسمرا، اكدت مصادر المعارضة السودانية استمرار الاتصالات والتقارب بين "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض وحزب "المؤتمر الشعبي" بزعامة الدكتور حسن الترابي و"الأمة" بزعامة الصادق المهدي، في وقت أثار فيه وصول مسؤول الاعلام في حزب الترابي المحبوب عبدالسلام الى اسمرا للمرة الأولى ردود فعل متباينة وسط قيادات تجمع المعارضة. واعتبر قياديون في "الاتحادي" الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني "الانتقادات التي وجهها عبدالسلام للحكومة هي صادقة"، فيما اعتبر ممثلي قوات التحالف، المشاركة نوعاً من التسامح.