قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس ان الخلاف داخل القيادة العسكرية الأميركية على أسلوب دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي في إدارة الحرب طفا على السطح في ساحة المعركة، بعدما كان مقتصراً على وسائل الإعلام وبعض الجنرالات المتقاعدين. وأشارت إلى أن عدداً من الضباط في ساحة المعركة شبهوا رامسفيلد بروبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأميركي السابق ومهندس الحرب الأميركية الفاشلة في فيتنام، والذي قالوا عنه انه ذهب إلى فيتنام من دون أن يستوعب الواقع السياسي والعسكري لهذا البلد. ولاحظت الصحيفة أن هناك خلافا كبيرا بين رامسفيلد والجنرال إريك شينسكي قائد الجيش الذي تتبع له تراتبياً رئاسة هيئة الأركان، ليس فقط على أسلوب إدارة الحملة العسكرية على العراق بل مجمل السياسة الدفاعية التي يرفع رامسفيلد لواءها. ونقلت عن كولونيل أميركي في العراق فضل عدم نشر اسمه قوله، رداً على سؤال عن رؤيته لما حققته الحرب من نتائج حتى الآن: "رامسفيلد أراد حرباً بثمن زهيد، وهذا ما حصل عليه". وأوضحت الصحيفة أن رامسفيلد رغب منذ اللحظة الأولى لتسلمه منصبه بإجراء تغيير شامل لطبيعة سياسة الدفاع الأميركية، على نحو يعتمد فيها الجيش أكثر على الحركة والأداء الدقيق للأسلحة البعيدة المدى والاستفادة من أجهزة المراقبة المعقدة، مشيرة إلى أن هذا التوجه العام هو سبب حملة الانتقادات التي يواجهها وزير الدفاع حاليا نتيجة للعمليات الدائرة في العراق. وقالت الصحيفة ان سياسة رامسفيلد وضعت الثقل الأساسي في الحرب على عاتق سلاحي البحرية والجو القادرين على ضرب أهداف عن بعد، وهمّشت دور سلاح المدرعات والمشاة والفرق المنقولة على الأرض. وأوضحت "نيويورك تايمز" أن من ضمن أهداف الحرب الحالية على العراق رمى رامسفيلد إلى إثبات صحة مدرسته العسكرية الجديدة، بالإضافة إلى إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين وتغيير النظام. لكنها قالت ان رامسفيلد لم يشطب دور القطاعات العسكرية الأخرى التي ترك لها فرصة إثبات مقدرتها في وقت متأخر من خلال المعركة النهائية على بغداد. وقالت الصحيفة ان إعلان رامسفيلد عن سياسته الدفاعية لحظة وصوله إلى وزارة الدفاع ضمن إدارة الرئيس جورج بوش دفع كثيرين من العسكريين إلى التفكير بأنه يضمر لهم السوء ويريد الاستغناء عنهم، الأمر الذي مهد لنشوء حساسيات. ونقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع أن رامسفيلد أراد حل بعض الفرق العسكرية مثلما جرى بالفعل مع فرقة المدفعية الطلائعية ليوفر تمويلاً كافياً للأسلحة المتطورة والمعقدة التي رغب في إدخالها إلى الجيش. لكنها لاحظت أن الخلاف ظهر حالياً أعمق بكثير مما كان متوقعاً، إذ أن الأصوات التي ارتفعت في الأيام الأخيرة ضد رامسفيلد تضم أسماء كانت محسوبة عليه مثل الجنرال شينسكي الذي طالما رفع شعار تحديث الجيش الأميرك، والتقى في نقاط عدة مع ما يريده رئيسه في وزارة الدفاع. وأرجع المحلل العسكري في معهد "بروكينغز" مايكل أوهانلون، سبب وقوف شينسكي ضد رامسفيلد إلى أن الأخير يريد إظهار نفسه بأنه صاحب المدرسة الدفاعية الجديدة التي يرجع جزء كبير من الفضل فيها إلى شينسكي ذاته. وذكرت أن أول من تحدث عن النقص في عديد الجنود الأميركيين في العراق كان شينسكي الذي ضم صوته إلى جانب أصوات أميركية أخرى رأت أن السيطرة بعد سقوط النظام على بلد كالعراق تعداد سكانه نحو 27 مليون نسمة بحاجة إلى أكثر من مئة ألف جندي بكثير. غير أن الجدل داخل وزارة الدفاع الأميركية لا يقتصر على نمط تفكير رامسفيلد ورؤيته للحرب، بل يتعدى ذلك إلى قضايا أكثر دقة وتشعبا، كالتقارير الاستخبارية الناقصة وتقصيرها في لفت نظر المسؤولين إلى حقيقة المقاومة العنيفة التي تواجهها القوات الأميركية والبريطانية في العراق، أو تلك التوقعات باستسلام قطاعات واسعة من الجيش العراقي وحدوث انتفاضة شعبية. ويرى المحللون العسكريون أن إلقاء الرئيس بوش بثقله وراء وزير دفاعه وحديثه المتواصل عن أن الحملة تسير تماما كما هو مخطط لها لم يخففا من الخلاف الحاصل داخل وزارة الدفاع، ففي مقابل الانتقادات الصادرة عن الجبهة العسكرية ترتفع أصوات من داخل الأجنحة السياسية في الولاياتالمتحدة، وليس بالضرورة من داخل الحزب الديموقراطي المعارض الذي يقف معظم قادته إلى جانب بوش والحملة على العراق، بل من الحزب الجمهوري الحاكم.