رحب الداعون الى "دور محوري" للأمم المتحدة في العراق بحذر بدعوة الرئيس جورج بوش الى رفع العقوبات عن بغداد، معربين عن مخاوفهم من أن رفعها بسرعة سيقوض ما تبقى للأمم المتحدة من سلطة. وأكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان "تحديد طرق رفع العقوبات" أمر يعود الى الأممالمتحدة وحدها. ورأى ديبلوماسيون في نيويورك ان الغاء برنامج "النفط للغذاء" يرتبط بالإقرار بخلو العراق من أسلحة الدمار الشامل التي لم يعثر عليها الأميركيون الى الآن. وقال الرئيس شيراك في ثاني ايام قمة الاتحاد الاوروبي في اثينا "ان رفع العقوبات هدف نؤيده منذ فترة طويلة. لكن تحديد كيفية رفعها أمر يرجع الى الاممالمتحدة الآن". والعقوبات من الناحية السياسية هي وسيلة الضغط الوحيدة التي يملكها اعضاء مجلس الأمن، ومنهم المعسكر المناهض للحرب الذي يضم فرنسا والمانيا وروسيا، على الولاياتالمتحدة لاعطاء الاممالمتحدة دورا سياسيا في اعادة اعمار العراق. وكررت اليونان الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي النبرة الحذرة في حديث شيراك بشأن العقوبات. وابلغ مسؤول في وزارة الخارجية "رويترز" ان أثينا "ترحب دائما برفع العقوبات بشروط... لذلك اعتقد ان هذا يسير في اتجاه ايجابي". وتفيد قرارات الاممالمتحدة ان رفع العقوبات عن العراق يعتمد على شهادة المنظمة بأنه خال من الاسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية التي كانت مزاعم عن امتلاك بغداد لها هي السبب الذي ساقته واشنطن لشن الحرب عليها. وقال ديبلوماسي اوروبي ان العقوبات جزء من شبكة معقدة من الادوات التي تعزز سلطة الاممالمتحدة في العراق والتي لا يمكن رفعها بين ليلة وضحاها. وأضاف: "هذا الامر قد يتضح انه مثير للخلاف بشكل كبير في الوقت الراهن. اذا رفعت العقوبات فانك ترفع سيطرة الاممالمتحدة على ما يجري في العراق". وتابع: "يجب ان نستغل اقتراح بوش كأساس لمناقشة موسعة داخل مجلس الأمن تتضمن الدور المستقبلي للامم المتحدة في العراق". وزاد: "اذا عثر على اسلحة دمار شامل فلا يمكن تدميرها من دون موافقة مجلس الأمن". وأكدت روسيا التي انحازت الى فرنسا والمانيا في معارضة الحرب ان المجلس وحده هو الذي يمكنه اتخاذ قرار برفع العقوبات. وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة "انترفاكس": "تغيير النظام في بغداد لم يكن شرطا لرفع العقوبات الاقتصادية". وأضاف: "هناك قرارات دولية تتعلق بهذا الامر وتوضح تماما ان الشرط لذلك هو نزع المفتشين الدوليين الأسلحة العراقية". وتابع ان روسيا تؤيد عودة المفتشين الدوليين، مؤكداً أن أي وسائل اخرى لرفع العقوبات تعد انتهاكاً للقرارات "وتضر بوحدة وسلطة مجلس الأمن".
