قدم الرئيس الايراني السابق هاشمي رفسنجاني اقتراحين يهدفان للوصول الى حل معضلة العلاقات الايرانية - الأميركية، مشترطاً موافقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وأوضح رفسنجاني ان الاقتراح الأول يقضي بإجراء استفتاء شعبي عام يقول فيه الشعب الايراني كلمته في شأن المشاكل بين ايرانوالولاياتالمتحدة. اما الثاني فيقضي برفع الأمر الى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه رفسنجاني من اجل بحثه وإعطاء الرأي فيه بعد موافقة المرشد. وجاءت مواقف رفسنجاني في تصريح صحافي تميز للمرة الأولى بالدعوة الى طرح القضية على استفتاء عام، وهو موقف سيحظى من دون شك بمساندة الاصلاحيين خصوصاً ان البرلمان هو المخول المصادقة على الدعوة الى استفتاء عام في البلاد، شرط موافقة المرشد عليه. ويرى بعض المراقبين ان مواقف رفسنجاني تظهر ليونة أكبر في كيفية التعاطي مع ملف العلاقات الايرانية - الأميركية من اجل تأمين مصالح ايران والابتعاد عن الصدام مع الولاياتالمتحدة بعدما تمكنت من اسقاط نظام الرئيس صدام حسين، وفي ظل المخاوف الايرانية من خطط واشنطن لما بعد العراق. ويضيف هؤلاء ان اهمية هذا الموقف تكمن في ان رفسنجاني هو الذي يتولى ادارة ملف العلاقة بين طهرانوواشنطن بموافقة المرشد خامنئي. واللافت أكثر في موقف رفسنجاني كان اعتباره النظرية القائلة بأن الولاياتالمتحدة تشكل خطراً ينبغي على ايران الابتعاد عنه، بأنها "نظرية سياسية وإدارية وليست دينية". وأضاف: "اننا استناداً الى مبادئ الاسلام نعمل على تحقيق مصالحنا، وهذه المبادئ الاسلامية لا تقبل بأن نلقي ببلدنا وسط الاخطار". وليس بعيداً من هذا التوجه، دعا اكثر من 200 ناشط سياسي اصلاحي بينهم عدد من النواب في البرلمان الى اخذ التهديدات الخارجية الأميركية على محمل الجد، والى مواجهتها عبر تثبيت قواعد الديموقراطية. واعتبر هؤلاء ان "ما تريد واشنطن ولندن فرضه على ايران لا يستجيب لمصالح الشعب الايراني وأهدافه". ودعوا المسؤولين في النظام الى "العمل على اطلاق المعتقلين من السياسيين والصحافيين ورجال الدين، والحؤول دون انتهاك الدستور وحقوق الانسان، ووقف الضغوط على الأحزاب والقوى السياسية".