تراجع العجز و17 دولاراً لبرميل النفط . الموازنة القطرية : زيادة الإيرادات والمصاريف

أكد وزير المال القطري يوسف حسين كمال أن الموازنة القطرية الجديدة 2003-2004 التي سيبدأ العمل بها في نيسان أبريل المقبل "تصدر هذا العام في ظل ظروف اقليمية ودولية غير مستقرة تعكس آثارها الاقتصادية على كثير من دول العالم". وراعت الموازنة التي أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قراراً باعتمادها أمس التطورات الراهنة في منطقة الخليج.
وقال وزير المال في بيان الموازنة ان الإيرادات العامة بلغت 21.585 بليون ريال 5.93 بليون دولار مقابل 18.207 بليون ريال في الموازنة السابقة، بزيادة مقدارها 3.378 بليون ريال، أما المصاريف فبلغت 23.311 بليون ريال، بزيادة مقدارها 3.285 بليون ريال، والعجز 1.726 بليون ريال مقابل 1.8 بليون ريال.
وأضاف انه تم احتساب سعر 17 دولاراً لبرميل النفط في تقدير إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وزاد ان الحكومة ستبذل كل الجهود الممكنة للاستمرار في تطوير البنية التحتية وتحسين المناخ الاستثماري المناسب للقطاع الخاص وزيادة الانفتاح لتعزيز الثقة القائمة في الاقتصاد القطري.
وأفاد ان الخطة المالية ترتكز على ثمانية مرتكزات تشمل العمل على تحقيق التوازن بين المصاريف العامة والإيرادات العامة والاستمرار في خفض حجم المديونية العامة وتعزيز الاحتياطات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الأساسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية. وقال ان الخطة المالية تسعى الى تخصيص جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد وتحسين الأداء الحكومي والانتقال الى "الحكومة الالكترونية".
وأعطت الموازنة أولوية في اعتماداتها لقطاع التعليم ورعاية الشباب الذي تصدر القطاعات المختلفة وحصل على 961.2 مليون ريال، ويليه قطاع الخدمات العامة والبنية الأساسية، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والصحية.