كشفت السلطات الاميركية امس ان مجموعة كبيرة من الادلة اكدت ان زكريا الموسوي لم يكن عضواً في المجموعة التي نفذت هجمات 11 ايلول سبتمبر فحسب، بل كان يحضر لهجمات "اوسع نطاقاً" في جنوب شرقي آسيا. وعزز ذلك الاعتقاد بأن تنظيم "القاعدة" بدأ بتحويل اهتمامه وتمويله الى جنوب شرقي آسيا قبل 11 ايلول 2001. وكشفت السلطات الاميركية ان الحلقة الرئيسية في المخطط الآسيوي ل"القاعدة" هو عالم الكيمياء الماليزي المحتجز يزيد صفوة الذي تعتقد واشنطن انه استضاف منفذي هجمات 11 ايلول في ماليزيا عام 2000، كما التقى موسوي في الفترة نفسها وزوده وثائق سفر مزورة اتاحت له السفر الى الولاياتالمتحدة. وتساءل مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في جنوب شرقي آسيا عما اذا كان صفوة وموسوي "كانا في طور تأسيس شبكة ارهابية للتحضير لموجة جديدة من الهجمات الارهابية بعد 11 ايلول". وقال محققون ان خالد الشيخ محمد "العقل المدبر" لهجمات 11 ايلول الذي اعتقل في باكستان، اعترف بأن موسوي حضر لهجمات واسعة النطاق بعد 11 ايلول. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي "أف بي آي" روبرت مولر ان "من الخطأ القول ان موسوي هو المنفذ الرقم 20" في الهجمات بالطائرات التي نفذها 19 شخصاً يقودهم محمد عطا. وأضاف مولر ان التهم الموجهة الى موسوي هي: اتصاله بمنسق هجمات 11 ايلول رمزي بن الشيبة وعلمه المسبق بتحركات خاطفي الطائرات وتدريباتهم "ما يجعله متآمراً في قتل الآلاف". وتوقفت محاكمة موسوي اثر نزاع بين الدفاع والادعاء عن استدعاء بن الشيبة وخالد الشيح للادلاء بشهادتهما. ورفضت الاستخبارات الاميركية بشدة هذا الطلب، فيما تجدد النقاش عن تحويل محاكمة موسوي الى محكمة عسكرية. كذلك كشف محققون اميركيون علاقة تربط موسوي بزعيم الجماعة الاسلامية في جنوب شرقي آسيا الملقب ب"حنبلي". وافادوا ان موسوي ذهب اولاً الى ماليزيا للتدرب على الطيران، لكنه فضل التدرب في الولاياتالمتحدة، وطلب ذلك من خالد الشيخ الذي وافق على الامر. واشارت تقارير استخباراتية في جنوب شرقي آسيا الى استخدام صفوة شركة يملكها لشراء اربعة اطنان من المتفجرات، اثناء استقباله موسوي في ماليزيا. وتتفق الادلة من جنوب شرقي آسيا مع تعليقات ادلى بها موسوي امام المحكمة في اظهار انتمائه الواضح الى "القاعدة"، باستخدامه امام المحكمة اثناء كلامه عن ابو زبيدة، مسؤول العمليات في التنظيم كلمة: "مسؤولي". وتشير كل الادلة التي حصل عليها "أف بي آي" من خلال عمليات مداهمة واعتقال في ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة والفيليبين الى ان "القاعدة" نقلت معظم عمليات تمويلها الى جنوب شرقي آسيا. وقال مسؤول تحقيقات تمويل الارهاب في المكتب ان "أف بي آي" يعتقد ان كوادر "القاعدة" اسسوا منظمات غير حكومية ومؤسسات خيرية لتمويل التنظيم الذي دمرت بنيته التحتية في الحرب على الارهاب. ألمانيا من جهة أخرى، ذكرت معلومات نسبتها وسائل إعلام ألمانية الى مصادر امنية ان الإسلامي الذي اعتقل مع خمسة آخرين في برلين قبل ايام وصدرت في حقه مذكرة توقيف، كان يخطط على الأرجح لتنفيذ هجوم في ألمانيا. كما ذكرت ان الإسلاميين الستة الذين اعتقلوا بعد دهم "مسجد النور" ومركز إسلامي آخر في العاصمة الألمانية "تربطهم علاقات جيدة" مع ديبلوماسي عربي في برلين غادر ألمانيا بعد تدخل وزارة الخارجية الألمانية. ومعروف ان النيابة العامة الالمانية عادت وأفرجت في اليوم نفسه عن خمسة معتقلين لعدم توافر ادلة حسية ضدهم. وذكرت مصادر مطلعة ان الأرض التي بني عليها المسجد تعود الى شيخ سعودي. وقالت صحيفتا "تاغرشبيغل" و"زودويتشه تسايتونغ" الألمانيتان ان الإسلامي الموقوف تونسي معروف باسمه الحركي "حسن" وعمره 32 سنة، وأن الشرطة والمحققين الذين دهموا منزله في منطقة غيلزيكيرشن وجدوا فيه برنامج كومبيوتر من طريقة قيادة الطائرات يحمل اسم "طيران منخفض فوق ألمانيا". وذكرتا ان التونسي دخل الى ألمانيا حاملاً جواز سفر برتغالياً مزوراً واستأجر منزلاً حصّن بابه ونوافذه بأجهزة انذار. ووجد المحققون كتيباً حول الغازات السامة، وساعات دقة يابانية من ماركة "كاسيو" تشبه ما يستعمل عادة في المتفجرات الموقوتة، وأدوات ميكانيكية دقيقة، ولائحة بالمواد الكيماوية مع ليتر من حامض بطارية. واضافتا ان النيابة العامة تحقق الآن مع الموقوف، وتواصل مراقبة الخمسة الآخرين للاشتباه بتأسيسهم تنظيماً ارهابياً سرياً. وكانت الشرطة صادرت من الإسلامي التونسي لدى اعتقاله مسدساً محشواً وذخائر. وذكر موقع "شبيغل" الإلكتروني ان المكتب الفيديرالي لمكافحة الجريمة كشف وجود اتصالات بين الذين اعتقلوا وديبلوماسي عربي شارك شخصياً في اجتماعات الإسلاميين الستة في مبنى "مسجد النور" وغادر ألمانيا الآن. وأضاف انه بعدما واجهت وزارة الخارجية الألمانية ممثل السفارة المعنية بمعلومات التحقيق خلال نهاية الأسبوع الماضي، اعادت السفارة الديبلوماسي المذكور الى بلاده، وطار يوم الأحد الماضي من برلين من طريق فرانكفورت. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الأنباء هذه.