بيان القمة يتمسك بحل سلمي للأزمة العراقية ويدين محاولات "فرض تغييرات في المنطقة"

أكد البيان الختامي للقمة العربية أنها اقتصرت على درس:
"- التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها العراق وما يتهدد الدول العربية من مخاطر، واحتمال تطورات الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة، وعلى الأمن القومي العربي.
- الحالة بين العراق والكويت.
- الصراع العربي - الإسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية واستمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتأثيراتها على السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
- تقرير لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة من القمة.
- تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
- تطوير منظومة العمل العربي المشترك".
وجاء في النص الحرفي للبيان: نظراً إلى لأوضاع الخطيرة التي تواجه الأمة العربية، وفي إطار الالتزام القومي، وبما لهذه المواضيع من أهمية خاصة، وإدراكاً من القادة لأهمية وضرورة تعزيز التضامن العربي وترسيخ أسسه وممارسته، حماية للمصالح العليا للأمة العربية، وتحقيق مطالبها العادلة، اتخذ مجلس الجامعة على مستوى القمة القرارات التالية:
"التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها العراق، وما يتهدد الدول العربية من مخاطر واحتمال تطورات الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة وعلى الأمن القومي العربي".
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة:
- بعدما ناقش الوضع الخطير المتعلق بتطورات الأزمة العراقية.
- وإذ يؤكد قراره الصادر في قمة بيروت رقم 227 الذي أكد الرفض المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية.
- وإذ يعبر مجدداً عن ترحيبه بالتأكيدات التي قُدمت للجمهورية العربية السورية، العضو العربي في مجلس الأمن، إزاء القرار 1441 2002، وبأن هذا القرار لا يشكل ذريعة لشن حرب على العراق ولا يتضمن التلقائية للجوء للعمل العسكري، وذلك تعبيراً عن الموقف العربي المؤيد للشرعية الدولية المتمثلة في مجلس الأمن وبمهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.
- وإذ يجدد الترحيب بموافقة حكومة العراق على عودة المفتشين، وضمان حرية حركتهم بالكامل، وتمكينهم من أداء مهمتهم المكلفين بها من مجلس الأمن بأقصى درجة من الفعالية والموضوعية.
- وإذ يشيد بالمواقف العالمية المعارضة لاستخدام القوة ضد العراق، باعتبار أن الحرب ستؤدي بتداعياتها الخطيرة إلى عدم الاستقرار في المنطقة وفي العالم.
- وفي ضوء ما تقوم به الديبلوماسية العربية من اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعلى الساحة الدولية ومع جمهورية العراق لضمان تجنب اندلاع حرب في المنطقة، وتحقيق أقصى تعاون بالنسبة إلى عملية التفتيش تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1441.
- وإذ يأخذ علماً بالتقارير التي قدمها رئيسا فريقي التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق إلى مجلس الأمن، خصوصاً التقارير المقدمة في 14 شباط فبراير 2003، والتي أشارت إلى التقدم الذي احرز من خلال تعاون العراق مع المفتشين.
- وانطلاقاً من مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإيمانه بوجوب اضطلاعه بدوره في معالجة الأزمة العراقية بكل جوانبها، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحافظة على سيادة العراق واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، ورفع العقوبات عنه.
- وفي ضوء الأخطار الجمة والتداعيات السلبية التي تحيط بأي عمل عسكري ضد العراق وشعبه، ومحاولات إسرائيل لاستغلالها في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من سكانها، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
يقرر:
1- تأكيد الرفض المطلق لضرب العراق، أو تهديد أمن أي دولة عربية وسلامتها، باعتباره تهديداً للأمن القومي العربي، وضرورة حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية في إطار الشرعية الدولية.
2- دعوة كل الدول إلى مساندة الجهود العربية الهادفة إلى تجنب الحرب، وذلك يتحقق من خلال استكمال تنفيذ العراق قرار مجلس الأمن الرقم 1441.
3- المطالبة بإعطاء فرق التفتيش المهلة الكافية لإتمام مهمتها في العراق، ودعوتها إلى مواصلة توخي الموضوعية في استكمال هذه المهمة.
4- تأكيد مسؤولية مجلس الأمن في عدم المساس بالعراق وشعبه، وفي الحفاظ على استقلاله وسلامة أراضيه ووحدتها، وتأكيد ضمان أمن دول الجوار العراقي وسيادتها وسلامة أراضيها.
5- التأكيد على امتناع دولهم عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة ووحدة أراضي العراقي وأي دولة عربية.
6- الإعراب مجدداً عن التضامن مع الشعب العراقي الذي عانى لسنوات طويلة، وأن الوقت حان لرفع العقوبات عن العراق في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 687 1991.
7- قيام مملكة البحرين بتشكيل لجنة رئاسية بالتشاور مع الدول الأعضاء، على أن تضم الرئاسة السابقة والحالية والمقبلة والأمين العام للجامعة، بالإضافة إلى الدول الراغبة في الانضمام إليها، وذلك للقيام للاتصال بالأطراف الدولية المعنية وعرض الموقف العربي، خصوصاً على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك بالتشاور مع الحكومة العراقية في إطار قرارات القمم العربية حول العراق الشقيق، وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها العراق وما يهدد الدول العربية من أخطار.
8- إن شؤون الوطن العربي وتطوير نظمه أمر تقرره شعوب المنطقة، بما يتفق مع مصالحها الوطنية والقومية، بعيداً من أي تدخل خارجي، وفي هذا الإطار يستنكر القادة ما يتردد من محاولات رامية إلى فرض تغييرات في المنطقة، أو التدخل في شؤونها الداخلية وتجاهل مصالحها وقضاياها العادلة.
9- اعتبار نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق جزءاً من نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة بما في ذلك إسرائيل، طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن الرقم 687 1991.
10- تقرر القمة الاستمرار في المتابعة الدقيقة لتطورات المسألة العراقية.
"الحالة بين العراق والكويت":
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة:
- وبعدما تدارس قرار قمة بيروت الرقم 227 2002 في هذا الشأن،
يقرر:
1- التذكير بتأكيدات جمهورية العراق في قمة بيروت احترام استقلال وسيادة وأمن دولة الكويت وضمان وسلامة وحدة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دولياً، وتأكيد ضرورة الالتزام بذلك، وبما يؤدي إلى تجنب كل ما من شأنه تكرار ما حدث في عام 1990، ويدعو إلى تبني سياسات تؤدي إلى ضمان ذلك في إطار من النيات الحسنة وعلاقات حسن الجوار. وفي هذا الإطار يدعو القادة إلى وقف الحملات الإعلامية والتصريحات السلبية، تمهيداً لخلق أجواء إيجابية تطمئن البلدين بالتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
2- تشجيع استئناف اللجنة الفنية المتفرعة عن اللجنة الثلاثية في شأن قضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين منذ 1990 و1991، والتي استأنفت عملها في 8/1/2003، وينوه بتجاوب دولة الكويت في ما يقدمه العراق من معلومات عن مفقوديه من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي هذا النطاق يعبر المجلس عن الأمل الكبير بأن يتم تحقيق تقدم جوهري وملموس في شأن هذه القضية، كما يرحب المجلس بإعادة العراق لجزء من الأرشيف الكويتي، ويدعو العراق إلى استكمال إعادة ما تبقى من هذا الأرشيف والممتلكات الأخرى لدولة الكويت.
الصراع العربي - الإسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية وتصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتأثيراته على الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط":
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- إذ يتابع بقلق بالغ الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد وما نتج عنه من ضحايا جسيمة في الأرواح وخسائر فادحة للاقتصاد الوطني الفلسطيني.
- وإذ يؤكد تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة، والدعم المطلق لصموده وكفاحه من أجل استعادة هذه الحقوق.
- وإذ يؤكد قراراته السابقة في شأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.
يقرر:
1- توجيه تحية إجلال وإكبار لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والوطنية، وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات، في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والهادف إلى النيل من حقوقه ومقدراته ومقدساته وقيادته الوطنية، والتأكيد مجدداً على مواصلة كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني، وانتفاضته الباسلة ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال.
2- اعتبار أن ما تقوم به إسرائيل من عدوان شامل ومخطط على الشعب الفلسطيني وسلطته ومؤسساته الوطنية يرمي إلى إنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط برمتها، وتتحمل إسرائيل وحدها كامل المسؤولية عن ذلك.
3- تأكيد حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، والعمل وفقاً للشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة للدفاع عن النفس إزاء الممارسات العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في سياسة الاستيطان، والحصار وإعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات، إضافة إلى جرائم القتل والاغتيال والاعتقال وتدمير البنية التحتية والمنازل والمؤسسات الدينية والطبية واستهداف الهيئات الدولية العاملة في الحقل الإنساني.
4- التحرك لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين من خلال إرسال قوات حماية دولية، وإلزام إسرائيل بالامتثال لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على سرعة إرسال فريق للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية وتحديد مرتكبيها تمهيداً لتقديمهم إلى محاكمة دولية.
5- تأكيد عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية لتهويدها، واعتبار ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من إجراءات وممارسات باطلة ولاغية ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، واعتبار الاستيطان في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية خطراً يهدد الأمن والسلام في المنطقة. وتجديد الدعم العربي لأهل هذه المدينة الصامدة.
6- إدانة المواقف الإسرائيلية الرافضة لكل المبادرات والمقترحات الرامية إلى تحقيق حل سلمي عادل وشامل في الشرق الأوسط، والمطروحة حالياً من العديد من الأطراف والمجموعات الدولية.
7- تأكيد تمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 والتي تتضمن أسس الحل السلمي العادل والشامل في المنطقة وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل جهود السلام.
8- دعوة اللجنة الرباعية الدولية إلى استئناف العمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي - الإسرائيلي على أساس المبادرة العربية للسلام.
9- تأكيد قراراته السابقة المتعلقة بالتمسك بالسلام العادل والشامل كهدف وخيار استراتيجي، يتحقق في ظل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية على كل المسارات، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن خصوصاً القرارات 242 و338 و425 وقرار الجمعية العامة 194 ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام، ويؤكد القادة أن ذلك يتحقق بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية التي تحتلها بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، ومن الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الاحتلال بما في ذلك مزارع شبعا، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بكل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين العرب من السجون الإسرائيلية كافة.
10- تكليف لجنة مبادرة السلام العربية تكثيف ومواصلة التحرك العربي على الساحة الدولية، والإعداد لعرض الأمر على مجلس الأمن حتى يتحمل كامل مسؤولياته تجاه الوضع الخطير في الاراضي الفلسطينية وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
11- تجديد الالتزام العربي بالدعم المالي لموازنة السلطة الوطنية لستة شهور مقبلة تبدأ من أول نيسان ابريل 2003، وتجديدها تلقائياً على الأسس التي أقرتها قمة بيروت طالما استمر العدوان الإسرائيلي، ودعوة الدول الأعضاء التي لم تستكمل مساهماتها في شأن دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، وفقاً لقرارات قمة بيروت، إلى تحويل تلك المساهمات.
12- تكليف الأمانة العامة مواصلة جهودها في جمع التبرعات الشعبية العربية دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، والاستمرار في تعاونها مع المنظمات الدولية المعنية بتوفير الدعم لعملية التنمية وإعادة الإعمار في الاراضي الفلسطينية.
"تقرير لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة من القمة":
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد إطلاعه:
على تقرير لجنة المتابعة والتحرك المرفوع إلى القمة، وما تضمنه من توصيات..
يقرر:
1- الاشادة بأعمال لجنة المتابعة والتحرك، وتوجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة والأمين العام على ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت 2002.
2- أن يعهدإلى رئاسة القمة مملكة البحرين إجراء المشاورات مع القادة العرب ومع الأمين العام للاتفاق على تشكيلها.
3- تكليف مجلس الوزراء في دورته المقبلة 119 درس مشروع "آلية واسلوب عمل لجنة المتابعة والتحرك" في صيغته النهائية المرفقة وإصداره.
4- ترفع اللجنة تقارير دورية حول نشاطاتها وتوصياتها إلى رئاسة القمة تمهيداً لعرضها على القمة العربية المقبلة.
"تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك":
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد إطلاعه:
على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك بما في ذلك عملية تطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك..
يقرر:
1- الإشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك بما في ذلك عملية تحديث وتطوير منظومة الجامعة العربية وتمكين مؤسساتها كافة من الاضطلاع بالمتطلبات القومية ومواكبة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
2- الإعراب عن التقدير للخطوات التي اتخذها الأمين العام تنفيذاً لقرارات القمة، ودعوته إلى الاستمرار في جهوده في هذا الشأن.
"الشكر والتقدير لمملكة البحرين رئيس الدورة العادية 15 لمجلس الجامعة على مستوى القمة":
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
تقديراً للجهود القيمة التي بذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال ترؤسه أعمال الدورة العادية 15 لمجلس الجامعة على مستوى القمة.
يقرر:
الاشادة بالحكمة التي أدار بها جلسات العمل والتي كان لها أبلغ الأثر في إنجاح أعمال القمة والتوصل إلى النتائج المهمة التي توجت اجتماعاتها والتي من شأنها أن تعزز مسيرة العمل العربي المشترك وتساهم في صيانة الأمن القومي العربي.
"الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية لاستضافتها القمة العربية العادية 15 في مدينة شرم الشيخ":
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
تقديراً لجمهورية مصر العربية لاستضافتها الكريمة أعمال الدورة العادية 15 لمجلس الجامعة على مستوى القمة ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم اعمال هذه الدورة.
يقرر:
1- توجيه خالص التحية ووافر الامتنان إلى جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي احيطت بها الوفود المشاركة في القمة العربية.
2- الإعراب عن التقدير لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية للجهد الكبير الذي بذله لتوفير فرص انعقاد القمة وإنجاح أعمالها.
"موعد ومكان انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الدورة العادية 16":
استناداً إلى ما جاء في ملحق الميثاق الخاص بآلية الانعقاد الدوري المنتظم لرئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة، يقرر عقد مجلس الجامعة على مستوى القمة الدورة العادية 16 برئاسة الجمهورية التونسية خلال آذار مارس 2004.