يتوجه اليوم نحو 8.10 مليون ناخب لاختيار 250 عضواً من أصل 4945 مرشحاً إلى الدور التشريعي الثامن لمجلس الشعب البرلمان السوري. ويستمر الاقتراع الى ما بعد ظهر الاثنين، وسيجري اعتماداً على البطاقة الانتخابية، علماً أن كل ناخب يستطيع اختيار شخص واحد أو كامل أعضاء الدائرة التي يتبع لها، إذ أن الحكومة اقامت 11400 مركز اقتراعي. وتدور المنافسة على 85 مقعداً مخصصة للمستقلين بعد اختيار الأحزاب السياسية السبعة المنضوية تحت لواء "الجبهة الوطنية التقدمية" ممثليها ال165 شخصاً، منهم 135 لحزب "البعث" الحاكم. ومرشحا القيادة "القطرية" للحزب هما عبدالقادر قدورة وفاروق ابو الشامات. وكان المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد منتصف كانون الثاني يناير حدد نسبة 51 في المئة من المقاعد للعمال والفلاحين، في مقابل 49 في المئة لباقي فئات الشعب. وتعتبر دمشق أكبر الدوائر الانتخابية ويمثلها 29 نائباً، عشرون منهم من العمال والفلاحين و19 من باقي فئات الشعب، فيما يمثلها حزبياً 16 من أحزاب الجبهة و13 من المستقلين. واتخذت السلطات السورية الاجراءات كافة "لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه". وأكد وزير الداخلية أحمد حمود "أن شعبنا في كل مكان وعلى الأطياف السياسية المختلفة عندما يختار ممثليه بملء ارادته ويقول نعم لممثليه الأكفاء في مجلس الشعب، فإنه يقول نعم للديموقراطية ونعم للصمود ونعم لمسيرة التطوير والتحديث ونعم للقيادة الحكيمة التي يقودها الرئيس بشار الاسد". ويمارس المجلس مهمة الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال مناقشته سياسة الوزارات وإقرار الموازنة العامة للدولة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو احدى الوزارات وللمجلس الحق بحجب الثقة عن الوزارة. ويسجل للمجلس التشريعي السابق العديد من الحوادث المهمة، حيث تم خلاله تجديد البيعة للرئيس الراحل حافظ الأسد ورحيله حيث عقد جلسة مساء العاشر من حزيران يونيو العام 2000 نعى فيها الرئيس حافظ الأسد، وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه وافق بالاجماع على ترشيح نجل الرئيس الراحل بشار الأسد رئيساً للجمهورية.