توجه الناخبون في منطقة سيرت جنوب شرقي تركيا الى صناديق الاقتراع امس، لاختيار ثلاثة نواب بينهم رئيس الوزراء التركي المقبل رجب طيب اردوغان. وسيختار الناخبون ال119 الفاً في سيرت التي تعاني الفقر والبطالة منذ سنوات، ثلاثة نواب عن المقاعد الثلاثة الشاغرة من اصل المقاعد ال550 في البرلمان التركي. وكان المجلس الانتخابي الاعلى الغى انتخاب ثلاثة نواب في دائرة سيرت بسبب عيوب اجرائية اثناء الانتخابات الاشتراعية التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وفاز بها حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان على الصعيد الوطني العام. وكان اردوغان منع من المشاركة في الانتخابات الاشتراعية بسبب حكم قضائي صدر ضده في 1998 بتهمة التحريض على التعصب الديني. وتولى منصب رئيس الوزراء عبدالله غل الذي يعتبر ساعده الايمن. غير ان تعديلات دستورية اقرتها بعد ذلك الغالبية البرلمانية الجديدة، اتاحت لاردوغان الترشح الى النيابة في المدينة نفسها حيث القى خطاباً ادى الى سجنه وابعاده عن السياسة. ويعتبر اردوغان 49 عاماً الرئيس السابق لبلدية اسطنبول الزعيم الحقيقي للبلاد منذ فوز حزبه في انتخابات تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وفي حال انتخابه سيكون قادراً رسمياً على تسلم رئاسة الحكومة. والقرار الاول الذي سيتعين على حكومته الجديدة اتخاذه، سيكون تقديم مذكرة جديدة الى البرلمان للسماح بانتشار 62 الف جندي اميركي في تركيا في اطار تدخل محتمل في العراق، بعد رفض مذكرة في هذا الصدد لعدم توافر الغالبية الكافية في نهاية الاسبوع الماضي. وتتنافس اربعة احزاب على المقاعد النيابية الثلاثة في سيرت. وهي الى جانب "العدالة والتنمية": حزب الشعب الجمهوري المعارض اشتراكي ديمقراطي وحزبان يساريان صغيران. لكن يتوقع ان تعود المقاعد الثلاثة الى حزبي العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري لأنهما الحزبان الوحيدان اللذان حظيا باكثر من 10 في المئة من الاصوات على الصعيد الوطني في الانتخابات الاخيرة، ما يتيح لهما امكان شغل مقاعد في البرلمان. وترجح استطلاعات الرأي ان يفوز حزب العدالة والتنمية بالمقاعد الثلاثة. وقال احد الناخبين في لجنة اقتراع وسط المدينة: "ستنتخب سيرت رئيس وزراء تركيا، ونحن نريد طيب اردوغان ان يكون رئيس الوزراء الجديد". مقاطعة كردية وكان حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للاكراد حصل على 32 في المئة من الاصوات في الانتخابات الاخيرة في سيرت. لكنه لم يفز سوى بخمسة في المئة من الاصوات على الصعيد الوطني واستبعد لذلك عن البرلمان. وقرر مقاطعة عمليات الاقتراع. وفاز في تلك الانتخابات كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري بمقعد واحد. اما النائب الثالث المستقل فاضل اكغوندوز فهو في السجن حالياً ويحاكم بتهمة التزوير والاحتيال. ويعتقد ديبلوماسيون ان "السلطة المزدوجة" المستمرة منذ اربعة اشهر بين غل واردوغان الذي يتمتع بسلطات واسعة النطاق وراء الكواليس، ادت الى بعض البلبلة خلال المحادثات مع الولاياتالمتحدة وخلال الاعداد لموازنة 2003، مع وجود برنامج من صندوق النقد الدولي حجمه 16 بليون دولار لانعاش الاقتصاد التركي.