في وقت طلب الإدعاء المغربي إنزال أقصى عقوبة على أفراد "خلية القاعدة" التي تضم ثلاثة سعوديين وعدداً من المغاربة، اعتقلت أجهزة الأمن زعيم جماعة إسلامية متشددة بتهمة تكوين عصابة ومخالفة تعاليم المذهب المالكي من منزل زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي عبدالكريم الخطيب. قال ناشطون إسلاميون ان السلطات المغربية اعتقلت مساء أول من أمس الشيخ حسن الكتاني وأودعته سجن سلا، شمال العاصمة الرباط، للاشتباه في تكوينه عصابة ومخالفة تعاليم المذهب المالكي. وكشفت مصادر مطلعة ان الكتاني الذي اعتُقل الأسبوع الماضي وأُفرج عنه، زار الدكتور عبدالكريم الخطيب، زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في بيته للتداول في شأن المتابعة القضائية التي يواجهها. إلا ان وزير الداخلية السيد مصطفى الساحل اتصل هاتفياً بالخطيب وطلب منه تسليم الكتاني الذي قُدّم الى المدعي العام في محكمة الرباط. ونفت مصادر رسمية ان يكون الإفراج عن الكتاني بعد اعتقاله الأسبوع الماضي جاء بناء على تدخل مراجع رسمية عليا. وقالت ان المدعي العام أمر بحفظ ملف الشيخ المعروف والذي يُشتبه في ارتباطه بجماعة يُطلق عليها "السلفية الجهادية". وقال محامو متهمين يُحاكمون بتهمة الانتساب الى جماعة "السلفية الجهادية" ان موكليهم نفّذوا إضراباً عن الطعام في سجون عدة في البلاد، خصوصاً في القنيطرةوالدار البيضاء، احتجاجاً على "انتهاكات حقوق الإنسان". وأصدر معتقلون من "السلفية الجهادية" بياناً طالبوا فيه بتأمين محاكمات عادلة وإطلاق المعتقلين السياسيين. ووجه معتقلون إسلاميون رسالة الى الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد ادريس بن زكري عبّروا فيها عن المرارة إزاء استثنائهم من العفو السياسي الذي طال معتقلين آخرين "كون اعتقالنا يعود زمنياً وسياسياً لفترة سابقة"، في إشارة الى مرحلة الاحتقان السياسي بين القصر والمعارضة. "خلية القاعدة" إلى ذلك، طلب المدعي العام في محكمة الدار البيضاء التي تنظر في قضية أفراد "خلية القاعدة" المعتقلين منذ العام الماضي، إنزال أقصى عقوبة ممكنة ضدهم، وهي الحكم بالإعدام أو السجن مدى الحياة في أقل تقدير. ورأى المدعي العام في مرافعة أمام المحكمة ليل الثلثاء ان المتهمين الثلاثة السعوديين زهير الثبيتي وهلال العسيري وعبدالله الغامدي "لم يأتوا صدفة الى المغرب بهدف السياحة أو الزواج من مغربيات"، لكنهم "اتفقوا على تنفيذ هجمات ضد بواخر حربية في مضيق جبل طارق ومنشآت سياحية ومدنية في المغرب خلال اقامتهم في أفغانستان". وعرض المدعي العام تلقي المتهمين تدريبات عسكرية وانتسابهم الى تنظيم "القاعدة"، مؤكداً أن الثبيتي اعترف أمام المحكمة بالاجتماع مع زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن ومسؤولين آخرين في تنظيمه. وشدد على ان المواجهات التي تمت بين المتهمين أكدت "ضلوعهم في التخطيط لهجمات إرهابية". ووصف جولاتهم في المغرب، خصوصاً في المناطق الشمالية للبلاد وفي مراكش، بأنها "لم تكن بهدف السياحة". وقال ان دلائل توافرت للمحكمة عبر تحريات قضائية وأمنية أكدت اقتناء المتهمين مواد لصنع المتفجرات كانت ستستخدم في هجمات، في إشارة الى حقيبتين أُحرقتا بعد اعتقال المتهمين لإتلاف الأدلة ضدهم. وركز محامو المتهمين السعوديين وشركائهم المغاربة على تفنيد محاضر التحقيقات معهم قائلين انها انتُزعت منهم عبر وسائل ضغط، إضافة الى ان اعتقالهم لم يكن قانونياً وزاد على الفترة المحددة. ومن المقرر ان تبدأ المحكمة مداولاتها بعد انتهاء مرافعات محامي الدفاع، على ان تصدر الأحكام خلال أيام الأسبوع المقبل على الأرجح.
