أعلن مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام غازي صلاح الدين ان الجولة المقبلة من المفاوضات ستُعقد في الاول من الشهر المقبل وتستمر اسبوعين، وكشف انها ستناقش قضية ثلاثة مناطق متاخمة للجنوب كانت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" طالبت بالبحث في وضعها لكن الخرطوم رفضت ذلك في الماضي. واوضح صلاح الدين في تصريحات لصحيفة "الوان" السودانية اليومية ان الجلسات سترفع في السادس عشر من آذار مارس المقبل لمدة يومين ثم تستأنف للبحث في مفاوضات المسار الرئيسي المتعلق بقضية جنوب السودان. وكانت الحكومة السودانية رفضت ارسال وفدها الى الجولة الثالثة من المفاوضات الشهر الماضي احتجاجاً على ادراج قضية مناطق جبال النوبة وجنوب النيل الازرق والانقسنا في جدول اعمال المفاوضات. وتقف "الحركة الشعبية" بقيادة جون قرنق وراء المطالبة بمناقشة مظالم المناطق الثلاث التي تطلق عليها اسم "المناطق المهمّشة". وقال صلاح الدين ان الحكومة السودانية وافقت على مناقشة هذه القضية بعد الاتفاق على موعد المسار الرئيسي المتعلق بموضوع الجنوب وجدول اعمال هذا الموعد الذي يركز على الترتيبات الامنية والعسكرية. ورهن التزام حكومته بالوفاء بهذا الاتفاق بتنفيذ رئيس المفاوضات الكيني لازاراس سيمبويو الخرطوم للتشاور من اجل تفادي الازمة التي حدثت في الجولة الثالثة. واعرب عن تفاؤله بتجاوز العقبات التي تعترض سبيل التفاوض مؤكداً رغبة جانبي النزاع في التوصل الى تسوية وعزم الوسطاء والولايات المتحدة والدول الاوروبية على التوصل الى اتفاق سلام. وسئل عن حديث المبعوث البريطاني للسلام في السودان آلان غولتي عن اتفاق الطرفين على قسمة السلطة وتخصيص المنصب الثاني في الدولة ل"الحركة الشعبية" فقال ان "الحكومة لا ترفض شخصاً بعينه ولا تمانع في تولي زعيم الحركة جون قرنق او غيره او منصب نائب الرئيس، لكن القضية هي اتفاق بين كيانين هما الانقاذ والحزب الحاكم من جهة والحركة الشعبية من الجانب الآخر. واذا غاب الرئيس فإن الموقع يذهب لمن يختاره المؤتمر الوطني، ولا تنتقل الرئاسة الى نائبه المقبل من كيان آخر". وأبدى تفاؤلاً بتحقيق تقدم في المفاوضات، لكنه اشار الى "مصاعب عدة يمكن ان تتسبب بها تصورات وزعتها الحركة الشعبية على عدد من رؤساء الدول في المنطقة في شأن الترتيبات الامنية والعسكرية". ورأى ان هذه المصاعب ستنجم عن ما تحويه هذه التصورات من "مخالفة للمألوف في فض النزاعات". من جهة اخرى، اتهمت قيادات سياسية من منطقة جبال النوبة بينها عضو "مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني السابق" اللواء ابراهيم نايل ايدام بتجاهل قضايا جبال النوبة. وقال ايدام "ان الحكومة تعمل على تضييع قضية جبال النوبة وتتجاهل ابناء المنطقة عند مناقشة القضية" واتهم الحكومة ب"عدم التزام تنفيذ اتفاق 1997" الذي وقعه متمردون من المنطقة مع الحكومة. وكانت قيادات من ابناء جبال النوبة عقدت لقاءات في الخرطوم خلال عطلة عيد الاضحى بحثت في الوضع في المنطقة واتفاقات السلام في شأنها.