قرّر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم إعادة الملف المتعلق بالكتاب الذي تسلّمه من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المكلّفة التحقيق في موضوع رفع السرّية المصرفية عن 12 شخصاً وشركة بناء لقانون تبييض الأموال مع جميع مربوطاته الى هيئة التحقيق الخاصة بناء على طلبها لإعادة دراسته وتعديله. وكان عضوم تسلّم أمس كتاباً من حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يطلب فيه، بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة، اعادة الكتاب موضوع القرار المذكور باعتبار ان "بنك المدينة" شركة مساهمة لبنانية تقدّم من الهيئة المصرفية بإجابات عن المواضيع المطروحة تستدعي دراستها وقد تكون لها انعكاساتها على القضية المشار إليها، الأمر الذي يوجب استرداد الملف بكامله لإعادة دراسته وتعديله عند الاقتضاء.