عقد وفد "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الذي يزور الخرطوم برئاسة باغان آموم، لقاءات منفصلة أمس مع الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي ومع قيادات في الحزب الحاكم والحزب الشيوعي ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك مع قادة منطقة أبيي احدى المناطق الثلاث المهمّشة، ومن المقرر ان يكون التقى الرئيس عمر البشير ليلاً. وفي موازاة ذلك، استأنف زعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق والنائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه مفاوضاتهما في منتجع نايفاشا الكيني، حيث علمت "الحياة" ان ثمة تباعداً في مواقف الجانبين في قضية اقتسام السلطة، وان هناك تقدم ملموس في قضيتي جبال النوبة والنيل الازرق. وفي الخرطوم قال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور بشير آدم رحمة ان لقاء وفد "الحركة" مع الدكتور الترابي، الذي استمر نحو ثلاث ساعات ركز على ضرورة ان يرافق اتفاق السلام حريات وديموقراطية، واتفقا على تطوير الاتفاقات الموقعة بينهما في جنيف ولندن وغيرها، ووضع برنامج وطني من اجل الحفاظ على وحدة البلاد، مشيراً الى ان قادة حزبه كانوا التقوا وفد "الحركة" اول من امس ايضاً. واتفق الحزب الحاكم مع وفد "الحركة الشعبية" خلال محادثات جرت في مقر الحزب على توقيع ميثاق سياسي او بيان في شأن الشراكة بينهما، وقال الناطق باسم "الحركة" ياسر عرمان ان الحوار مع الحزب الحاكم ناقش الرؤى الفكرية والسياسية لإدارة البلاد بعد توقيع اتفاق سلام وتوسيع دائرة المشاركة. ودعا مسؤول الامن الخارجي في "الحركة الشعبية" ادوارد لينو امام منظمات المجتمع المدني، الى تغيير المفاهيم والافكار القديمة لبناء "سودان جديد" بلا "أسياد او عبيد" وانهاء التهميش والاستعلاء الثقافي والعرقي بضمان وحدة البلاد بعد الفترة الانتقالية التي تمتد ست سنوات. واكد لينو في لقاء وفد "الحركة" مع قادة منطقة أبيي ان للحركة "خطوطاً حمر" في محادثات السلام كما للحكومة، وان التمسك بمنطقة أبيي وضمها الى جنوب البلاد من "الخطوط الحمر" التي لن تتنازل عنها حركته. وعلى صعيد المفاوضات الجارية في نايفاشا، اكدت ل"الحياة" مصادر قريبة الى المفاوضين ان ثمة "تصلب في مواقف الطرفين إزاء وضع منطقة أبيي ومستقبلها، فيما أحرزت اللجان الفنية تقدماً ملموساً في قضيتي جبال النوبة والنيل الأزرق وفي ملف مستقبل المناطق الثلاث". وترى الخرطوم ان أبيي جزء لا يتجزأ من شمال السودان وفق حدود العام 1956، فيما يطالب قرنق بإرجاع المنطقة الى الجنوب بقرار اداري لأن المنطقة ضمت كردفان بقرار اداري وان التركيبة السكانية للمنطقة تؤكد انتماءها الى الكيان الجنوبي. الى ذلك كشفت وثائق حصلت عليها "الحياة" نقاط الخلاف بين الحكومة و"الحركة"، ومن ابرزها الرئاسة، وتاريخ اجراء الانتخابات، والتمثيل في المجالس التشريعية، وتكوين المجلس التنفيذي، والحكومة الانتقالية، والعلاقة بين الحكومة القومية وحكومات الاقاليم والولايات، والقضاء القومي والولائي، والخدمة المدنية ونسب توزيع الوظائف بين الشمال والجنوب، والعاصمة القومية، ومفوضية الحقيقة والمصالحة، واللغات الرسمية في البلاد.
