تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في 16 الجاري فعاليات لقاء التوظيف والسعودة الثالث، الذي يعقد تحت عنوان "نحو استثمار افضل للموارد البشرية" ويستمر يومين بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور علي بن ابراهيم النملة وعدد كبير من المسؤولين وممثلين لشركات ومنشآت القطاع الخاص، اضافة لمشاركين من بعض الدول الخليجية والعربية والاجنبية. ويناقش اللقاء خمسة محاور رئيسة تغطي جوانب استراتيجيات وآليات توطين الوظائف كافة وتشمل تصحيح مفاهيم اخلاقيات العمل وتقويم وقياس العائد على الاستثمار في تدريب وتأهيل وتوظيف العنصر النسوي، إضافة الى استعراض بعض التجارب العالمية والعربية والخليجية في توطين الوظائف بهدف الاستفادة منها والتشجيع على تكرار نماذجها الناجحة في السعودية وخصوصاً لدى منشآت القطاع الخاص. وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن الجريسي ان الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تستهدف من هذا اللقاء اعطاء دفعة قوية لجهود السعودة وتحقيق تكامل الجهود في هذا المجال بين اجهزة الدولة المعنية وبين جهود القطاع الخاص ممثلاً في غرفة الرياض، بما يصب في قناة خدمة الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني. واشار الى ان اللقاء يشتمل على حلقات للنقاش يشارك فيها عدد من رجال الاعمال واصحاب المسؤولية ومتخذي القرار في القطاع العام وبعض المهتمين، والتي تتناول بموضوعية قضايا توظيف السعوديين في مشآت القطاع الخاص. واكد ان الغرفة بذلت جهوداً كبيرة لدعم خطط السعودة وتأهيل الشباب السعودي للمهن التي تحتاج اليها سوق العمل السعودية من خلال الدور الذي يضطلع به مركز التوظيف الذي انشأته الغرفة لهذا الغرض عام 2001، اذ تمكن المركز من الوساطة لتوظيف ما يزيد على 2430 مواطناً لدى منشآت القطاع الخاص يحمل اصحابها شهادة الماجستير والبكالوريوس والثانوية العامة. وتعزز جهود الغرفة الجهود التي يبذلها صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي انفق منذ انشائه في العام الماضي الى الآن على قطاع التدريب والتوظيف نحو 145 مليون ريال 38.6 مليون دولار، وذلك لتدريب وتوظيف اكثر من خمسة الاف شاب وفتاة سعودية لدى شركات القطاع الخاص من خلال ابرام اتفاقات معها. وأشارت احصاءات اقتصادية الى ان حجم سوق التدريب والتأهيل والتوظيف في السعودية يقدر بنحو تسعة بلايين ريال 2.4 بليون دولار مقابل 15 بليون ريال اجمالي حجم السوق في منطقة الخليج.