قدم أمس الحزب الوطني الحاكم في مصر أوراق ترشيح 23 من انصاره لخوض الانتخابات التكميلية الفرعية على 20 مقعداً في مجلس الشعب البرلمان وثلاثة مقاعد لمجلس الشورى شغرت بعد استقالة 17 نائباً لتهربهم من التجنيد ووفاة خمسة واسقاط عضوية نائب قضت عليه المحكمة بالسجن عشر سنوات في قضية "الفساد المصرفي" الشهيرة. وتمكن الحزب من ترشيح أنصاره للانتخابات التي ستتم في 11 محافظة في 25 الشهر الجاري، بعدما قدم طعنا في حكم اداري يتيح الترشيح فقط لمن اشتركوا في الانتخابات السابقة. وحمل حزب الوفد الليبرالي المعارض بعنف على الحكومة واتهمها ب "الاستمرار في التحايل على أحكام المحكمة الدستورية والتلاعب بالقانون لتحقيق مصالح حزبية"، واعتبر أن اجراءات الانتخابات التكميلية "باطلة". وحذرت صحيفة الحزب أمس من أن "الاصرار على اجراء الانتخابات بتعطيل تنفيذ الاحكام القضائية سيؤدي الى الطعن فيها مجدداً". وكانت الامانة العامة للحزب الحاكم أقرت الترشيحات التي اقترحتها "المجمعات الانتخابية" في الدوائر المختلفة. واستبعد النائب السابق البارز الدكتور محمد عبد اللاه من الترشيحات بعد حصوله على المركز الثاني في دائرته، كما فشل عشرة من عوائل النواب المتهربين من التجنيد في الترشح بعد امتناع اعضاء "المجمعات" عن التصويت لمصلحتهم، خلافا لمقايضة جرت قبل اسابيع مع قادة الحزب تضمنت اقتراحاً باستقالاتهم واختيار اقاربهم للترشح بديلاً عنهم ومساندتهم في الانتخابات. يذكر أن احزاب المعارضة امتنعت عن الترشح للانتخابات التكميلية حيث اعلن حزب الوفد مقاطعته لها لمخالفة اجراءاتها احكام القضاء في حين امتنع حزبا "التجمع" و"الناصري" عن تقديم مرشحين.
