وضعت المحكمة الإدارية العليا في مصر الحزب الوطني الحاكم في مأزق بعد إصدارها حكماً مساء أول من امس سيؤدي إلى إبعاد مرشحي الحزب الرسميين عن الترشيح للانتخابات البرلمانية التكميلية على 17 مقعداً والمقررة في 25 الجاري. وتضمن الحكم الذي يعد نهائياً رفضَ طعن تقدم به وزير الداخلية ضد حكم اصدرته محكمة القضاء الإداري بوقف قراراته الخاصة بفتح الترشيح للانتخابات التكميلية على المقاعد التي خلت باستقالة النواب المتهربين من التجنيد في دائرتي اهناسيا والفشن في محافظة بني سويف، وحصر الترشيح بالمتنافسين في الانتخابات التي جرت العام 2000 فقط من دون السماح لمرشحين جدد بتقديم أوراقهم. وعلى رغم صدور الحكم في شأن دائرتين فقط إلا أن آثاره القانونية تمتد الى بقية الدوائر التي ستجري فيها الانتخابات التكميلية على مقاعد النواب المتهربين من التجنيد، كون المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكاماً بمثابة مبادئ عامة يتم تطبيقها على جميع الحالات المشابهة. ولم يعد أمام الحزب الحاكم لتقديم مرشحين رسميين للانتخابات الجديدة سوى التفاوض مع المرشحين الذين انشقوا عنه وخاضوا الانتخابات التي جرت قبل ثلاثة أعوام، أو تسمية مرشحيه الرسميين السابقين الذين فشلوا في هذه الانتخابات كونه لا يحق له التقدم بمرشحين جدد في المنافسات المقبلة التي قالت المحكمة إنها إعادة لما جرى العام 2000 وليست إجراءً جديداً. ومن المنتظر أن يصدر وزير الداخلية قراراً جديداً بإجراء الانتخابات في هذه الدوائر بين المرشحين الذين خاضوا المنافسات قبل ثلاثة أعوام. واستقبلت الدوائر الحزبية الحكم الجديد بارتياح شديد بعد أن حذرت المعارضة الحكومة من "التلاعب بأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن إعادة الانتخابات في دوائر نواب التجنيد". وابرزت صحف هذه الأحزاب في صفحاتها الأولى الحكم القضائي تدليلاً على نجاحها في الفوز بالجولة القضائية ضد الحكومة. ووفقاً لهذا الحكم سيخوض حزب الوفد الليبرالي المنافسات مع الحزب الحاكم والمستقلين في بعض الدوائر على خلفية سبق ترشيح أنصاره في انتخابات العام 2000، وهو يأمل في الفوز بعدد من المقاعد يتيح له زيادة تمثيله في البرلمان الذي يحوز فيه حالياً 4 مقاعد فقط.
