وزير العدل المغربي يدافع عن اجراءات قانونية في حق قضاة

وصف وزير العدل المغربي محمد بوزوبع الاجراءات القانونية التي شملت قضاة متابعين في ملف المخدرات واستغلال النفوذ الذي تنظر فيه محكمة العدل الخاصة بأنها "قانونية وسليمة جداً".
ورأى أن الاجراءات احترمت كل الضمانات التي ينص عليها القانون ويكرسها الاجتهاد.
وأضاف: "وفي حال وجود عيب شكلي أو قانوني فالمجلس الأعلى للقضاء هو الهيئة المخولة للنظر في ذلك".
وقال: "لا أحد فوق القانون مهما كان وضعه"، في إشارة إلى جدل قانوني اثير في شأن مسألة "الامتياز القضائي" في تقديم قضاة أمام محكمة العدل الخاصة، ضمن الملف المعروف بقضية منير الرماش التي يتابع فيها 31 متهماً، بينهم قضاة ورجال أمن وضباط في الدرك والجيش ورجال أعمال.
وسُئل في مقابلة بثتها القناة الثانية ليل أول من أمس عن انعكاسات قانون الإرهاب في المحاكمات الجارية، فقال إن "القانون جاء بهدف تشديد العقوبات في بعض الجرائم في حال ارتباطها بالإرهاب الذي من شأنه تهديد سلامة المجتمع وزرع الرعب بين الناس". وأوضح ان قانون الإرهاب يوفر كل الضمانات الموجودة في قانون المسطرة النهائية.