قال مدير مكتب الأوراق المالية في المصرف الإسلامي العراقي امجد رمضان محسن ل"الحياة" ان سوق بغداد للأوراق المالية، المتوقع افتتاح جلستها الأولى نهاية كانون الثاني يناير المقبل "ستعمل على مرحلتين" الأولى يتم التداول فيها بموجب القانون السابق الذي كان معمولاً به في ظل نظام صدام، وسيقتصر العمل في هذه المرحلة على حضور 51 وسيطاً، يطرحون اسهماً ل 102 شركة عراقية مساهمة تضم قطاعات خاصة ومختلطة. وسيجري التداول وفقاً لمركزية ورقابة جهات رسمية في وزارة المال والبنك المركزي وتستمر المرحلة من 3 إلى 6 شهور. وستشهد المرحلة الثانية تطوراً في حجم التداول فيها إلى جانب زيادة عدد الوسطاء وقد تشارك رؤوس أموال أجنبية فيها مع توقع أن يصار إلى التداول بالدولار الأميركي. وأضاف: "في هذه المرحلة ستصبح سوق بغداد للأوراق المالية كياناً اقتصاديا لا يخضع للقيود والإجراءات الروتينية والرقابة وسيتم إعطاء الوسطاء دوراً أكبر في إدارة شؤون السوق". وأشار السيد رمضان الى أن دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق بغداد للأوراق المالية سيحقق نتيجتين أساسيتين، إحداهما ارتفاع أسعار الأسهم المطروحة والأخرى، زيادة الإقبال على ضخ رؤوس أموال من الخارج إلى العراق. وكشف أن الكثير من رؤوس الأموال العراقية المهاجرة تجري اتصالات حالياً بهدف ضمان شراء الأسهم في سوق بغداد. لافتاً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى اطمئنان أصحابها الى مستقبل النشاط الاقتصادي في البلاد. ورأى أن الثلاثة أو الستة شهور التي ستستغرقها المرحلة الأولى من تشغيل السوق ستكون كافية لكي تتحرك رؤوس الأموال العراقية لدعم عمليات الاستثمار داخل الوطن من جهة والاستعداد لمرحلة ستبدو فيها المنافسة مع رؤوس الأموال الأجنبية صعبة. وقالت أوساط اقتصادية مطلعة في بغداد، "ان الشركات العراقية والمواطنين العراقيين متحمسون جداً للإقبال على سوق بغداد للأوراق المالية شراءً وبيعاً على حد سواء"، منتقدة التأجيل المتكرر في موعد افتتاح السوق الذي كان مقرراً له أن يتم في قاعة خاصة في فندق بابل ببغداد.