قالت مصادر اقتصادية عراقية ل"الحياة" إن الاستعدادات الفنية لفتح سوق بغداد للأوراق المالية ستكتمل بحلول نهاية السنة الجارية، وتم اختيار قاعة كبيرة في فندق بابل في بغداد ليكون مقراً للتداول في شراء الأسهم وبيعها بعد فترة طويلة على إغلاق السوق في أعقاب سقوط النظام العراقي السابق. وأشارت إلى انه سيجري تشغيل نظام آلي لإدارة عمليات السوق وستكون الأسهم مفتوحة للجميع. وتوقعت المصادر أن تتواجد رؤوس أموال عراقية كبيرة في اليوم الأول من افتتاح السوق، مشيرة إلى أن إحياء سوق بغداد للأوراق المالية سيُسهم في تحريك رؤوس أموال الشركات العراقية ومساعدة الكثير من العائلات العراقية الراغبة ببيع أسهمها لحاجتها الماسة إلى السيولة المالية. وسيؤدي دخول الاستثمارات الخارجية إلى العراق لاحقاً إلى انتعاش أرباح الأسهم والسندات من جهة وإلى ارتفاع أسعارها، لكن المصادر نبهت إلى ضرورة اتخاذ ضوابط حيال مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في نشاط السوق. واعربت عن قلقها من قانون الاستثمار الجديد لأنه يسمح بوضعه الحالي بحدوث غزو حقيقي لرؤوس الأموال المتدفقة من الخارج الى السوق. وأشارت إلى وجود جهود لتعديل بعض فقرات القانون بما ينسجم مع متطلبات واهداف نشاط سوق بغداد للأوراق المالية التي يشارك خبراء أميركيون في إعداد خطوات تشغيلها وإمكانية تطبيق النموذج الأردني في تسيير عملية التداول. وتوقعت التكهنات في بغداد أن يكون إقبال الشركات والمصارف والأفراد على التعامل مرتفعاً مع عمليات البيع والشراء في السوق خصوصاً أن حجم الادخارات والموجودات النقدية لدى العراقيين في الداخل والخارج كبيرة جداً، ومن شأنه المساهمة في رفع التداول المالي وفي إقامة سوق متطورة للأوراق المالية على رغم تداعيات الوضع الأمني في البلاد.