سيُحقق حجم التجارة بين الولاياتالمتحدة و15 دولة عربية نهاية السنة الجارية مستوى 50 بليون دولار ما يرفع حجم المبادلات الاميركية - العربية الى اكثر من 100 بليون دولار منذ ما بعد "اعتداءات" 11 ايلول سبتمبر 2001 على الولاياتالمتحدة. وتعني هذه الارقام ان الولاياتالمتحدة هي الشريك التجاري الاول للعرب في تجارتهم الدولية ما يُخفف من الخسائر العربية، والخليجية تحديداً، بسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الدولية. ومع ارتفاع اسعار النفط السلعة الرئيسية للتجارة العربية في الاسواق الدولية خسرت العملة الاميركية نسبة 15 في المئة في المتوسط من قيمتها الفعلية. راجع ص 13 وأظهرت أحدث بيانات وزارة التجارة ومكتب الاحصاء في واشنطن أن القيمة الاجمالية للسلع والبضائع التي تبادلتها أميركا و15 دولة عربية ما بينها سنة 2003 واعتماداً على المتوسط الشهري للشهور العشرة الأولى من السنة، مهيأة لتجاوز مستوى 50 بليون دولار للمرة الأولى في تاريخها الطويل محطمة بذلك رقماً قياسياً كانت حققته عندما تجاوزت مستوى 46 بليون دولار بقليل عام ألفين. وبدأ الانتعاش التجاري الفعلي بين الطرفين في الفصل الأخير من عام 2002 مقلصاً خسائر الفصول الثلاثة الأولى اذ بلغت القيمة الاجمالية للمبادلات التجارية في العام المذكور 41.6 بليون دولار أي أنها سجلت تراجعاً لا يزيد على 7 في المئة بالمقارنة مع عام 2001 وبلغت القيمة النهائية لهذه الخسائر نحو 3.4 بليون دولار وتكبدت الصادرات العربية الجزء الأكبر منها عندما انخفضت قيمتها بنسبة 7 في المئة في مقابل انخفاض قيمة الصادرات الأميركية بنسبة 3 في المئة. وستنفرد الصادرات العربية بالنصيب الأكبر من نتائج انتعاش سنة 2003 اذ من المتوقع أن تسجل قيمتها النهائية زيادة بنسبة 33 في المئة لتصل الى 34.5 بليون دولار بينما لا يتوقع حدوث تغير يُذكر في قيمة الصادرات الأميركية. ونجمت نتائج السنة، التي ستعوض البقية الباقية من خسائر الفترة السابقة وترفع قيمة السلع والبضائع التي تبادلتها أميركا مع الدول العربية منذ أحداث أيلول الى 100 بليون دولار، عن انتعاش بدرجات متفاوتة في صادرات وواردات 8 دول عربية هي السعودية والجزائر وسورية وعمان والاردن والبحرين ولبنان وأخيراً العراق الذي سجلت وارداته حركة نشطة بعد رفع العقوبات الاقتصادية أواخر أيار مايو. وما يُلفت في الارقام التجارية ان سورية حققت أول فائض في ميزانها التجاري المتواضع مع أميركا وضاعفت قيمة صادراتها الى 251 مليون دولار في الشهور العشرة الأولى من السنة ومع انخفاض وارداتها بنسبة 26 في المئة انتهى ميزانها التجاري الى تسجيل فائض 76 مليون دولار من مبادلات بحجم 426 مليون دولار ويحتمل أن تتجاوز نصف بليون دولار في نهاية السنة بالمقارنة مع متوسط سنوي لا يزيد كثيراً على 300 مليون دولار في الأعوام العشرة الأخيرة.
