البنك الدولي يتدخل لاحتواء خلاف بين قرنق وعلي عثمان

أعلن الوسيط الكيني الجنرال لازوراس سيمبويو أنه يفضل استمرار المحادثات الجارية بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي من المقرر أن ترفع غداً حتى التوصل إلى اتفاق شامل، وليس توقيع اتفاق في شأن قضية واحدة من ثلاث مسائل مطروحة للتفاوض.
وتدخل البنك الدولي لاحتواء خلاف بين النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" العقيد جون قرنق في شأن توزيع عائدات النفط، أدى إلى توقف لقاءاتهما لمدة يومين. وأجرى المدير الاقليمي للبنك اسحاق ديواني محادثات منفصلة مع الجانبين لردم الهوة بين مواقفهما.
وعلم أن الطرفين قدما تنازلات محدودة في شأن قسمة عائدات النفط، إذ قبل علي عثمان برفع نسبة الجنوب إلى 27 في المئة بعدما طرح 15 في المئة، وتمسك قرنق ب60 في المئة بدل 70 في المئة.
وقال سيمبويو: "إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق كامل بحلول يوم غد الجمعة، فسأشجعهم على تمديد المحادثات" خلال فترة أعياد الميلاد، موضحاً أن الوسطاء لا يريدون التوقيع على قضية واحدة فقط.
إلى ذلك، جدد القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم جيرالد غالوش تأكيد دعم واشنطن لعملية السلام في السودان. ونفى أن يكون موقفها مرتبطاً بالحصول على مكاسب انتخابية. وأكد أن دافع بلاده وتمسكها بوحدة السودان ليس بغرض الثروة والنفط. وقال خلال ندوة في جامعة الخرطوم إن تقسيم السودان سيضر بالمصالح الأميركية.