ناقش مسؤول دولي مع قادة الحكم في السودان أمس الضمانات الدولية المطلوبة لاتفاق السلام السوداني وآليات مراقبة وقف النار وإعادة نشر القوات بعد اقرار الاتفاق. وأعلن كبير الوسطاء في عملية السلام السودانية اقتراحات الوسطاء لمعالجة قضايا اقتسام السلطة والثروة ومستقبل المناطق المهمشة الثلاث. وفي غضون ذلك، تلقى النائب الأول للرئيس اتصالاً هاتفياً من زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان". واجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، برينت غاست محادثات منفصلة امس مع الرئىس عمر البشير ومستشاره لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين ووزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان ونقل رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى البشير ركزت على دور المنظمة الدولية في مرحلة السلام وضمان الاتفاق المرتقب ومراقبة وقف النار وتوطين اللاجئين والنازحين. وقال صلاح الدين للصحافيين ان الضمانات سيحددها الاتفاق النهائي، موضحاً انها ينبغي ان تكون متوازنة وان تحفظ حقوق الطرفين. وعلم ان الخرطوم ترغب في نشر مراقبين دوليين وليس قوات دولية، وطلبت من المنظمة الدولية دعم عمليات توطين النازحين واللاجئين وإعمار الجنوب واقامة مشروعات تنموية. وتلقى النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه اتصالاً هاتفياً من زعيم الحركة جون قرنق هنأه فيه لمناسبة رمضان وجدد طه التزام الحكومة عقد جولة المحادثات الجديدة في موعدها نهاية الشهر. الى ذلك، كشف كبير مفاوضي الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد الجنرال الكيني لازوراس سيمبويو عن تفاصيل مسودة اتفاق ستطرح على الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" للتوقيع عليها في جولة المفاوضات المقبلة، وتحدث عن اقتراحات لاقتسام السلطة بين الطرفين. وقال سيمبويو في ختام زيارته الى الخرطوم ان وسطاء ايغاد وشركائها الغربيين سيمارسون "ضغوطاً جدية" في جولة المفاوضات المقبلة لإغلاق كل الملفات وحسم القضايا الخلافية والوصول الى تسوية سلمية. وأوضح سيمبويو ان الوسطاء وضعوا حلولاً موضوعية لمعالجة "مستقبل المناطق المهمشة الثلاث" يمكن ان يوقع عليها الطرفان في بداية جولة المحادثات الجديدة.
