قال "بنك الكويت الوطني" ان احتمال اعتراض مسار تصحيح سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية عبر تدخل البنوك المركزية يبدو سابقاً لأوانه ومحكوماً بالفشل، لافتاً الى انه من المرجح ألا تتم الموافقة على أي تدخل محتمل قبل الاجتماع المقبل للدول الصناعية السبع في اواخر الشهر المقبل او مطلع الشهر التالي، وهو الأول من أربعة اجتماعات ستنعقد سنة 2004. وأضاف في تقريره الاسبوعي انه من المحتمل أن يستمر بنك اليابان المركزي في تدخلاته، ولكن مع تأثير أقل في قيمة الدولار مقابل الين مع مرور الوقت ومع تحسن الوضع الاقتصادي في اليابان. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير: لا يزال الدولار معرضاً للمزيد من التدهور على رغم حصول بعض عمليات جني الأرباح في الأيام القليلة الماضية، التي أدت إلى تحسن التدفق في الاتجاهين. ومن المحتمل أن تكون الأيام المتبقية من السنة الجارية صعبة بالنسبة لأسواق الصرف، ونحن نقترب من نهاية السنة الثانية التي يصحح فيها الدولار القوة المفرطة التي بلغها في أواخر التسعينات. وكانت أحجام التعاملات غير مستقرة الاسبوع الماضي، إلا أنها بقيت مرتفعة عموماً. ومع احتمال هبوط الدولار السريع مع ولوج السنة الجديدة، ازداد الحديث في أسواق الصرف في الأيام الأخيرة عن احتمالات تدخل مباشر من البنوك المركزية لوقف هذا التدهور، سواء بشكل أحادي من قبل البنك المركزي الأوروبي أو ربما حتى من قبل الدول الصناعية السبع. ولعبت التدخلات القوية للسلطات اليابانية يوم الأربعاء الماضي والقلق الذي أبداه المسؤولون الأوروبيون تجاه ارتفاع اليورو، دوراً في تزايد الحديث عن احتمالات التدخل. لكن على رغم ذلك، فإن احتمال تدخل البنك المركزي الأوروبي بشكل أحادي أو تدخل منسق للدول الصناعية السبع لا يزال احتمالاً ضئيلاً نسبياً. ففي المقام الاول، لا تزال مستويات العملات الرئيسية بعيدة كل البعد عن المستويات القياسية تاريخياً. وأثار عدد من كبار المسؤولين في الدول الصناعية السبع هذه النقطة، بما في ذلك الأوروبيون. وكرر ارنست فيلتكه رئيس البنك المركزي الألماني بوندسبنك عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أن مستوى اليورو اليوم يعتبر أعلى بقليل فقط من معدله للمدى الطويل. وفي المقام الثاني، فإن سرعة انخفاض الدولار مقابل عملات عدة، بما في ذلك اليورو، ليست كبيرة، على رغم أنها شكلت ولا تزال مسألة ملموسة هذه السنة. فقد ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى مستوى قياسي في شهر أيار مايو، إذ فاق مستوى 1.19 دولار ولم يعد ليبلغ ذلك المعدل إلا في الشهر المنصرم فقط. وثالثاً، فإن البنك المركزي الأوروبي، خلال عمره القصير نسبياً، لم يظهر قابلية للتدخل المباشر في أسواق الصرف. ورابعاً، فإن العجز الثنائي الضخم في الولاياتالمتحدة أدى إلى تفاهم جماعي لدى الدول الصناعية السبع مفاده أن استمرار انحدار الدولار أمر لا مفر منه. ولا شك أن هناك رغبة قوية في ضبط سرعة هذا الانحدار مع الاتجاه حديثاً نحو تفضيل توزيع الانحدار مقابل العملات الآسيوية منه مقابل العملات الأوروبية. وعلى هذه الخلفية، فإن اعتراض مسار تصحيح الدولار الأميركي عبر تدخل البنوك المركزية يبدو سابقاً لأوانه ومحكوماً بالفشل. وفي أي حال، فإنه من المرجح ألا تتم الموافقة على أي تدخل محتمل قبل الاجتماع المقبل للدول الصناعية السبع، وهو أول أربعة اجتماعات ستنعقد سنة 2004. وسيعقد هذا الاجتماع في الولاياتالمتحدة في أواخر كانون الثاني يناير المقبل أو بداية شباط فبراير ولم يحدد التاريخ بعد. وأصدر الاجتماع الأخير الذي عقد على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في دبي في أيلول سبتمبر الماضي، تغييراً في صياغة لهجة سياسة الصرف الأجنبي، ما نتج عنه تحرك مهم في أسواق الصرف. وفي نهاية المطاف، ارتفع الين الياباني ارتفاعاً كبيراً منذ انعقاد اجتماع الدول الصناعية السبع ولا يزال الدولار في هبوط وبشكل خاص مقابل العملات الأوروبية والسلعية. أما بالنسبة للسياسة النقدية، فقد كان لكل مهتم نصيبه في البيان الذي أصدرته لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي الأسبوع الفائت. فقد كان البيان داعماً للدولار نوعاً ما وذلك برؤيته لمعدلات تضخم وأسعار فائدة أقوى قليلاً من المتوقع في الأسواق. ولكن مع إبقاء مجلس الاحتياط على مصطلح "وقت طويل"، تبقى الإشارات الإجمالية المنبعثة إشارات حذر وصبر في ما يتعلق بأسعار الفائدة. وهكذا، استمر مجلس الاحتياط بدعم وضعية الدولار الأميركي كعملة تمويل مقابل معظم العملات، وبذلك لم تقرب الأسواق من موعد توقعها لرفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط. أوروبا منطقة اليورو شهد الأسبوع الماضي سلسلة من المستويات العالية الجديدة بالنسبة لليورو مقابل الدولار، لكن الإحساس بانحدار وشيك كان أقل نوعاً ما من أسبوع مضى. ولعبت أصداء الامتعاض الأوروبي من ارتفاع اليورو والتركيز على معنى بيان لجنة السوق المفتوحة وبعض عمليات جني الأرباح التي حصلت في الأسواق ذات العدد المحدود من المتعاملين، دوراً في خلق هذا الإحساس. ورفع البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة الماضي المعدل المستهدف للتضخم لسنة 2004، ولكنه حرص على توضيح نيته ترك أسعار الفائدة على حالها. ومع أن ارتفاعاً في المعدل المستهدف للتضخم هو أمر ذو شأن، إلا أنه من المتوقع أن يكون المعدل الجديد لسنة 2004 عند 1.8 في المئة وهي نسبة لا تزال أقل من سقف التضخم البالغ اثنين في المئة لسنة 2003. ولم يتأثر اليورو بهذا التغيير، اذ حافظ على اتجاهه التصاعدي. ومن منظور تقني، فإن الدفع الإجمالي باتجاه نهاية السنة تباطأ إلى حد ما، ولكن الاتجاه التصاعدي العام يبقى راسخاً. المملكة المتحدة مع أنه لم يوجد ما يؤثر في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في التوقعات المالية لوزير الخزانة البريطاني غوردون براون الأسبوع الماضي، إلا أن توقعاته بالنسبة للنمو والموازنة على المدى المتوسط تشكل خطراً ضئيلاً. وعلى المدى القريب، فقد تم التعامل بالجنيه الإسترليني عند مستويات مرتفعة، على خلفية فوارق أسعار الفائدة واحتمال نمو أسرع في السنتين المقبلتين. لكن مع ذلك، يبقى المهم هو طريقة انكماش العجز المالي المتوقع في السنة المقبلة. وتم رفع المعدل المستهدف للتضخم لبنك إنكلترا المركزي فعلياً عن طريق تغيير المعدل المستهدف للتضخم من مؤشر سعر التجزئة ناقصاً القروض السكنية، إلى مؤشر سعر المستهلك الأوروبي الموحد ووضع المعدل الجديد عند مستوى اثنين في المئة. وكان المعدل المستهدف في النظام القديم 2.5 في المئة وفي النظام الجديد 2.75 في المئة، إذا ما تمت معادلته بالنظام القديم. ويؤمل أن يولد ذلك نمواً أسرع وضرائب أعلى، وهي مصدر دخل عام كان مخيباً للآمال هذه السنة، وأحد مصادر العجز المالي المتنامي. ومن المحتمل أن يكون الجنيه معرضاً للتراجع مقابل الدولار ما لم يتحقق النمو والزيادة في الضرائب بشكل ملموس. اليابان يبقى الدولار تحت ضغط تنازلي مقابل الين. وقد تكرر تدخل بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع بقوة، إبّان هبوط الدولار إلى ما دون مستوى 107 ينات يوم الأربعاء الماضي. وقدرت الأسواق أن حجم التدخل راوح ما بين خمسة إلى عشرة بلايين دولار ذاك اليوم. وعلى رغم عدم توافر السيولة نسبياً في الأسواق، لم ينجح التدخل إلا في دفع مستوى الدولار مقابل الين إلى معدل 109 ينات فقط. ولا يزال بيع الدولار ما بين 109 و 110 يلقى اهتماماً من قبل المصدرين اليابانيين. ومن المحتمل أن يستمر بنك اليابان المركزي في تدخلاته، ولكن مع تأثير أقل في قيمة الدولار مقابل الين مع مرور الوقت ومع تحسن الوضع الاقتصادي في اليابان. وعلى المستوى الاقتصادي، تبين أن تقرير تانكان الاقتصادي احتوى مزيجاً من الأخبار. ومع أن العنوان الرئيسي لهذا التقرير كان أقوى حتى من أكثر التقديرات تفاؤلاً، فإن التوقعات في هذا التقرير كانت حذرة على نحو غير متوقع. فقد كان هناك تحسن ملحوظ في ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما بدد الهوة بينها وبين الشركات الكبرى. ولكن قطاع الأعمال بقي حذراً بالنسبة لمخططات الإنفاق الرأسمالي التي بقيت ضعيفة.
