أخفقت القمة الأوروبية في التوصل الى اتفاق حول الدستور المقبل للاتحاد الاوروبي الموسع بعد إخفاق الاعضاء ال25 الحاليين والمستقبليين في جسر هوة الخلافات العميقة بينهم حول اقتسام السلطة، وفشلت الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني للتوصل الى حل وسط في تقريب المواقف التي ظلت متباعدة خصوصاً بين المحور الالماني - الفرنسي من جهة والمحور الاسباني - البولندي من جهة أخرى. وأقر بيرلوسكوني بالفشل في انجاز اول دستور بسبب "خلاف تام" حول نظام التصويت للدول الاعضاء، مشيراً الى ان هناك حاجة الى مزيد من الوقت لتجاوز الخلافات. ورأت مصادر ديبلوماسية أن فشل القمة قد يؤدي الى تعطيل عملية توسيع الاتحاد لأن بعض البلدان الأعضاء لم يصدق بعد معاهدة انضمام البلدان العشرة. وقالت مصادر الرئاسة الايطالية انها لم تعرض حلاً وسطاً موثقاً لأنها "لا تقبل تقديم حل هزيل". وعارضت اسبانيا وبولندا بشدة تعديل صيغ التصويت التي وردت في معاهدة نيس لعام 2002 والتي منحت صوت كل منهما 27 نقطة في مقابل 29 نقطة لكل من المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا. ويقترح مشروع الدستور تبسيط قواعد التصويت واتخاذ القرارات بتوافر أصوات "نصف البلدان الأعضاء على ان تشكل هذه البلدان 60 في المئة من سكان الاتحاد". وتحرم هذه الصيغة اسبانيا و بولندا اللتين تتطلعان للاضطلاع بدور كبير داخل الاتحاد وخارجه، كما هي الحال في أزمة الحرب على العراق، من تشكيل أقلية قادرة على تعطيل القرارات. واتهمت مدريد ووارسو البلدان الكبيرة المؤسسة بالرغبة في السيطرة على الاتحاد. اذ تعزز الصيغة الحالية سيطرة البلدان الكبيرة. وكانت الرئاسة الايطالية علقت المفاوضات ليل الجمعة - السبت لافساح المجال أمام الزعماء لعقد لقاءات ثنائية ومحاولة تقريب وجهات النظر. وأجرى بيرلوسكوني محادثات مع 13 من زعماء الاتحاد بينهم المستشار الألماني غيرهارد شرودر والرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا أثنار ونظيريه البولندي ليشيك ميللر والبريطاني توني بلير. وتحدث رئيس القمة في نهاية اللقاءات الثنائية عن "وجود أربع صيغ بديلة" لحل الخلافات. وأوضح مصدر ديبلوماسي ان الحلول الوسط "قد تقتضي تأجيل موعد تنفيذ الدستور من عام 2009 الى 2014 وتحديد موعد لمراجعة بند التصويت بالغالبية في 2009 واحتمال رفع نسبة غالبية السكان الى 64 في المئة". ومع فشل البلدان الأعضاء في حسم خلافات عمليات التصويت فإنها لم تتمكن من نقاش بقية القضايا المؤسساتية المطروحة في مشروع الدستور والتي تتعلق بحجم عدد أعضاء المفوضية ورفعه من 20 حالياً الى 30 بعد عمليات التوسيع في أيار مايو 2004 والحاجة في نظر عدد من البلدان الى خفض حجم المفوضية لضمان فاعلية نشاطها. كما تشمل اقتراحات الدستور الاتفاق الضروري حول توسيع المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم القرار في شأنها وفق قاعدة الغالبية بدل قاعدة الاجماع المتبعة حتى الآن. وكان من المفترض ان يقر الدستور بنود إستحداث وظيفة كل من رئيس للاتحاد الأوروبي ووزير خارجية له.
